"ماعت" تطالب بتعديل مواد قانون الجمعيات الأهلية

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "التحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر - رؤية واقعية وتوصيات"، وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017
.
ناقشت الورقة عددا من المحاور ذات الصلة بالأزمات الهيكلية والتمويلية التى تعانى منها المنظمات نتيجة المشكلات القانونية، وتستند الورقة إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة . وتطرح فى الجزء الأخير منها بعض التوصيات التى قد تساهم فى حل تلك المشكلات.
وحللت الورقة التحديات الهيكلية التى تواجه المؤسسات والجمعيات الأهلية وتناولت ملامح تلك التحديات ثم تعرضت لأنواع التمويل وأسباب عدم استدامته نتيجة عدم قيام المؤسسات بالاعتماد على أساليب التخطيط الإستراتيجى الحديثة ونقص الاستثمار فى الموارد البشرية وغياب تداول السلطة داخل المنظمات.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتى تتمثل أبرزها فى تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية خاصة المواد التى تخالف المادة 75 من الدستورى المصرى الجديد، وأيضًا إلزام الجهة الإدارية بالرد على قبول التمويلات خاصة الأجنبية في خلال 30 يومًا فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الإدارية وفى حال اعتراض الجهة الإدارية يفصل القضاء فى هذه الحالة، كما طرحت الورقة توصيات لتعزيز قدرات التمويل المحلى من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.