"ماعت" توصي بتحديد مدة "مجالس الإدارات" لضمان تداول السلطة

أصدرت وحدة تحليل السياسات، بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة تحت عنوان "التحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدني في مصر رؤية واقعية وتوصيات"، في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
وناقشت الورقة، عدد من المحاور ذات الصلة بالأزمات الهيكلية والتمويلية، التي تعاني منها المنظمات نتيجة المشكلات القانونية، وتستند الورقة إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة، وتطرح في الجزء الأخير منها بعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك المشكلات.
وحللت الورقة، التحديات الهيكلية التي تواجه المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتناولت ملامح تلك التحديات، ثم تعرضت لأنواع التمويل وأسباب عدم استدامته نتيجة عدم قيام المؤسسات بالاعتماد على أساليب التخطيط الاستراتيجي الحديثة، ونقص الاستثمار في الموارد البشرية، وغياب تداول السلطة داخل المنظمات.
وخرجت الورقة، بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، خاصة المواد التي تخالف المادة 75 من الدستور المصري الجديد، وإلزام الجهة الإدارية بالرد على قبول التمويلات خاصة الأجنبية خلال 30 يوما فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الإدارية، وفي حال اعتراض الجهة الإدارية يفصل القضاء في هذه الحالة.
كما طرحت الورقة، توصيات لتعزيز قدرات التمويل المحلي من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات.