"ماعت": عدم استمرار التمويل يعيق عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية

أصدرت وحدة السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة تحت مسمى "التحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدني في مصر.. رؤية واقعية وتوصيات".
جاء ذلك في إطار المشروع الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال عام 2016-2017، بعنوان "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الإنتقالية".
وناقشت الورقة عدد من النقاط المرتبطة بالأزمات الهيكلية والتمويلية التي تعاني منها المنظمات بسبب المشكلات القانونية، مستندة على معايير دستورية وحقوقية واضحة، فضلاً عن طرح في الجزء الاخير بعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك المشكلات.
وحللت الورقة التحديات الهيكلية التي تقف عائق امام المؤسسات والجمعيات الاهلية، وأنواع التمويل وعدم استمراره بسبب عدم قيام المؤسسات بالاعتماد علي اساليب التخطيط الاستراتيجي الحديثة ونقص الاستثمار في الموارد البشرية وغياب تداول السلطة داخل المنظمات.
وكانت التوصيات التي خرجت بها الورقة تتضمن تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية خاصة المواد التي تخالف المادة 75 من الدستور، بجانب إلزام الجهة الإدارية بالرد علي قبول التمويلات خاصة الأجنبية خلال 30 يوما فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الادارية، وإن تم اعتراض الجهة الإدارية يفصل القضاء في هذه الحالة، علاوة على بعض التوصيات لتعزيز قدرات التمويل المحلي من خلال المسئولية الإجتماعية للشركات.