ورقة جديدة من «ماعت» تكشف قصور الخدمات الصحية في مصر

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، ورقة جديدة بعنوان «تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر»، في إطار مشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية»، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
وناقشت الورقة عدة محاور ذات صلة بقضية الخدمات الصحية المهملة، حيث أكدت المؤسسة أن الخدمات الصحية ترتبط بتشريعات دستورية، تساعد على النهوض بها، وتستند إلى معايير حقوقية واضحة، كما تنظمها حزمة من التشريعات والقوانين.
وحللت الورقة ما تعانيه الخدمات الصحية في مصر من قصور وتدني واضح لمعدلات الجودة، وأبرزت نفور النسبة الأكبر من المواطنين من هذه الخدمات، وقامت الورقة بشرح وتفصيل الأسباب التشريعية والتمويلية والإدارية كافة التي أدت لذلك القصور.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في تحديث وتطوير ودمج قوانين المهن الطبية، في قانون واحد مفصل يتناسب مع الوقت الحالي، ويحدد كل مهنة طبية فيه.
كما أوصت الورقة باعتماد مصادر تمويل جديدة تؤدي لرفع الانفاق على الخدمات الصحية، شريطة ألا يقل حجم الانفاق على القطاع الصحي عن النسبة التي أقرها الدستور، وتتصاعد تدريجيآ حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وانتهت الورقة أيضآ إلى وجوب العمل على إنشاء هيئة مستقلة، تعمل على مراقبة وتطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الصحية بمصر.