حيثيات بطلان فوز هاني شاكر في انتخابات الموسيقيين

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية التي عقدت بتاريخ 14 يونيو العام الماضي، والذي نتج عنها انتخاب هاني شاكر نقيب الموسيقيين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تبين أن قرار الدعوة صدر بالمخالفة لأحكام عديدة لصالح إيمان البحر درويش من المحكمة الإدارية العليا، وأكدت المحكمة أن احترام أحكام القضاء تعلو على كل إرادة، وعدم انصياع النقابة لتنفيذ الأحكام ترتب عليه بطلان قرار الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقيين.
وأضافت المحكمة أنه على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ 2 يناير 2011 في القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 برمته، فقد أجريت انتخابات في نقابة المهن الموسيقية في 26 يوليو 2011، أسفرت عن انتخاب النقيب وكامل أعضاء المجلس الاثني عشر، ومن ثم فإنها وبانتهاء سنتين على ذلك المجلس كان يتعين الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بعد إجراء القرعة بين أعضاء المجلس جميعًا على نحو ما قررته المادة 33 من القانون رقم 35 لسنة 1978، إلا أن مجلس النقابة حاد عن ذلك وأصدر قراره المطعون فيه الذي أعلن عنه بتاريخ 10 يونيو 2015 في جريدتي الأهرام المسائي والأخبار، متضمنًا الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة يوم 28 يوليو 2015 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الاثني عشر بالكامل.
وأكدت المحكمة أن القرار كان بالمخالفة للقانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء انتخابات على نصف عدد أعضاء مجلس النقابة، وبالتالي فان القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن ينتج أثرًا أو يرتب مركزًا قانونيًا، ذلك أنه قام على سبب غير صحيح قانونًا هو انقضاء مدة مجلس النقابة بأكمله، وهي مخالفة جسيمة للقانون تهوي في ذاتها بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام، وهي مخالفة لا يصححها اللجوء إلى الإرادة الشعبية للنقابة ممثلة في الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي ومحمد قنديل، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.