أقول لمعارضى الجزيرتين «اقرأوا قوانين دولية صح».. و«اختشوا بقى»

الجسر البرى يحمى الأمن القومى السعودى
2.5 مليار دولار مقابل تأمين تيران وصنافير
«تيران» خالية من البترول ولكنها سياحية ساحلية.. وصنافير «غنية» بحقول الغاز
قال الجيولوجى أحمد عبد الحليم رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، إن الجدل المثار حول ترسيم الحدود البحرية مع السعودية تم تناوله بشكل غير موضوعى.
وأضاف في حوار خاص ل» فيتو» أن جزيرتى «تيران وصنافير» ملكية سعودية وليست مصرية وعلى الجميع الاعتراف بذلك، وقال «ما يؤكد صحة كلامى أنه كان يوجد مراسلات من الملك عبد العزيز آل سعود للملك فاروق تحمل طلب حماية الجيش المصرى للجزيرتين من العدو الصهيونى خلال حرب فلسطين عام 1948». كل هذا وأكثر تحدث عنه في هذا الحوار مع «فيتو» فإلى التفاصيل..
ملكية جزيرتى تيران وصنافير تتبعان للسعودية أم لمصر؟
ترجع للسعودية ومن يقول غير ذلك لا يفهم جيولوجيا ولا القوانين الدولية في علوم البحار.
ما الدلائل ؟
من يريد الحقيقة والتأكد أنهما سعوديتان عليه الرجوع إلى مراسلات الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، عندما طلب من الملك فاروق حماية الجزيرتين خوفا من الاحتلال الإسرائيلى لهما أثناء حرب فلسطين عام 1948 حيث كان يسعى العدو الصهيونى إلى الاستيلاء عليهما آنذاك، ومن ثم شعرت السعودية بالخوف فقامت بمنح مصر الوصاية والحماية للجزيرتين حتى تؤمن نفسها وخليج العقبة، وكل هذه المراسلات موثقة في وزارة الخارجية.
لكن الكثير من الشواهد التاريخية وخبراء التاريخ والجيولوجيا أكدوا بالخرائط أنهما مصريتان؟
كل من خرج لوسائل الإعلام سواء خبراء في التاريخ والجيولوجيا أو حتى من السياسيين «لا يفهمون شيئا» ولا بيعرفوا يشرحوا خرائط بشكل علمى وموضوعى وفنى.. وأقول لهم «اختشوا بقى» فكل الخرائط التي خرجت «مزورة» تماما حيث لم توضح خطوط الطول والعرض وخط المنتصف أو ما يسمى نقاط الأساس، والذي يفصل الحدود البحرية المصرية مع قبرص وليبيا والسودان والسعودية حيث يبدأ من ساحل ليبيا إلى رفح ومن رفح إلى طابا ومن طابا لخط عرض السودان.
هل ذلك يعنى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ودول الجوار كانت قائمة على خطوط الأساس أو ما يسمى بالطول والعرض؟
بالتأكيد، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار في عام 1982 والتي بمقتضاها التزمت بترسيم حدودها البحرية.
أين كانت السعودية من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر آنذاك؟
السعودية بلا شك كانت من الدول التي وقعت على قانون البحار، ولكن تأخرت كثيرا في ترسيم حدودها البحرية حيث وقعت اتفاقية الترسيم في عام 2004 وكانت جزيرتا تيران وصنافير داخل حدودها الإقليمية بخليج العقبة الفاصل بين مصر وقبرص وبين غزة وإسرائيل وهو ما يؤكد أن مصر لا تملك حق ملكية الجزيرتين.
يتردد كثيرا أن جزيرتى «تيران وصنافير»مليئتان بالاكتشافات البترولية فما حقيقة ذلك؟
لكى نضع النقاط على الحروف، جزيرة» تيران» عبارة عن محميات طبيعية ومظاهر خلابة خالية من الاكتشافات البترولية لأنها تحتوى على صخور «نارية» وجرانيت ولكن موقعها سياحى متميز، أما «صنافير» فتشير الدراسات إلى أنها منطقة من المحتمل أن يتواجد بها حقول غنية بالغاز من الناحية الغربية للساحل السعودى بالبحر الأحمر وتم تحقيق 3 اكتشافات عملاقة به في السنوات الماضية.
هل سيكون لمصر نصيب من الاكتشافات البترولية في جزيرة صنافير إذا اكتشفت فيها حقول غازية؟
ليست عندى الإجابة ولا عند الدولة، فالأمر يرجع كله للسعودية وحدها هي التي تقرر، وأتعجب ولم أجد مبررا لما نشر في المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة بأن مصر ستحصل على نسبة 25 % من الاكتشافات البترولية من الجزيرتين، ومن هنا يأتى السؤال كيف يعقل أن تعطى السعودية ولو 1 % من اكتشافاتها لدولة ليست لها ملكية في الجزيرتين على الإطلاق.
ماذا عن سعى السعودية لمنح مصر 2.5 مليار دولار سنويا بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية معها ؟
المنحة ما هي إلا حلاوة أو هدية من السعودية لمصر لحماية الجزيرتين من الاعتداء طيلة السنوات الماضية ليس أكثر من ذلك.
هل سيكون الجسر البرى المشترك بين السعودية ومصر المزمع إنشاؤه ممرا تجاريا لصالح الدولتين؟
لا شك أنه سيكون في مصلحة الطرفين بالنسبة لمصر سيقرب المسافة والتكاليف في نقل المواد البترولية التي تأتى من الساحل الغربى لسيناء من وإلى السوق المحلى، وأيضا في التصدير وفيما يتعلق بأهميته للسعودية سيصبح ممرا تجاريا ناقلا للبترول خاصة وأنها من الدول الكبرى الغنية المنتجة للنفط.
لكن لماذا أعيد الحديث عن الجسر مرة أخرى بينما سبق أن اعترض عليه مبارك في فترة توليه الحكم؟
بصراحة وبدون مبالغة الغرض الأساسى من إنشائه حماية الأمن القومى للسعودية، حيث سيكون بمثابة خط دفاع بين مصر والسعودية طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الطرفين.
لم إصرار السعودية على سرعة البدء في إنشائه؟
لإحساسها بالخطر من كل اتجاه حيث إسرائيل والتي تطمع في الاستيلاء على جزر من خليج العقبة، وأيضا من الحرب الدائرة في ليبيا وسوريا والتي تحولتا إلى معقل للعناصر الإرهابية «داعش وبيت المقدس»، والتي تتلقى دعما من إيران وتركيا ومن ثم سيكون الجسر حائط الدفاع ضدهم.
هل تخلت مصر أو تنازلت عن حقولها الاقتصادية في مياهها الإقليمية عند ترسيم الحدود مع قبرص؟
غير صحيح، فقد قامت مصر بترسيم حدودها سنة 1990 طبقا للقرار الجمهورى سنة رقم 27 وقامت قبرص في مايو 1993 بترسيم حدودها مثلما فعلنا وتوصل الطرفان بترسيم الحدود الفاصلة فيما بينهم على خط المنتصف وتم توقيع اتفاقية بذلك في عام 2004 بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
هل استولت إسرائيل على حقول غازية من مياهنا الإقليمية كما يتردد؟
لا أساس له من الصحة، وما يقال محض افتراء، حيث إسرائيل لم توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وبالتالى لم تستطع القرب من حقولنا الغازية في مياهنا الاقتصادية حتى لا تتعرض للتحكيم الدولى، حيث إن كل ما تمتلكه إسرائيل داخل حدودها حقلين فقط هما ليفياثان وتمار باحتياطات 30 تريليون قدم مكعب.
إذًا من المسئول عن إطلاق الشائعات؟
تركيا، حيث ليست لديها حدود بحرية غنية بالغاز على عكس مصر وإسرائيل وقبرص، وبالتالى تريد إشعال حرب في منطقة البحر المتوسط حول الغاز ومن أولى الخطوات التي قامت بها الاستيلاء على جزيرة قبرصية في الجزء الشمالى على حدودها بها غاز وتمارس عليها ضغطا لإعادة ترسيم الحدود مرة أخرى، لكى تحقق هدفا ليس من حقها وهو الحصول على منطقة خارج حدودها مليئة بالغاز.
هل منطقة البحر المتوسط داخل حدودنا الإقليمية واعدة بالغاز؟
بشرة خيرة على المصريين في المستقبل القريب، حيث يتواجد احتياطات بكميات تاريخية وكشف حقل شروق كان من المؤشرات التي تؤكد على ذلك.