قال السفير سيد أبوزيد، سفير مصر الأسبق فى السعودية، إن قرار إعادة جزيرتى "تيران وصنافير" إلى السعودية ليس بالقرار المفاجئ وإنما جاء بعد جهود 6 سنوات من أعمال لجنة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التى بدأت أعمالها فى عام 2010، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ليس بيده شىء حول قضية "تيران وصنافير" وإنما الأمر فى يد البرلمان والشعب المصرى الذى يستطيع تحديد المسار الحالى، مؤكداً أن إسرائيل لم تمانع القرار طالما لم يؤثر على حرية الملاحة فى خليج العقبة، وأن هناك التزامات سعودية بنفس الالتزامات المصرية فى خليج العقبة، مشدداً فى حواره مع "الوطن" على أن مصر والعرب ليسوا فى وضع يسمح بتفجير أى أزمات مع إسرائيل فى الوقت الراهن. ■ هل ترى أن الشعب المصرى تفاجأ بإعلان ترسيم الحدود وإعلان جزيرتى "تيران وصنافير" سعوديتين؟ - إن جزيرتى تيران وصنافير وإعلان سيادة السعودية عليهما جاء فى سياق ترسيم الحدود بين البلدين، لأن الترسيم تم من خط عرض 22 جنوباً بطول البحر الأحمر مروراً بجزيرتى تيران وصنافير حتى تم الوصول لخليج العقبة، الأمر الثانى الذى يثير اندهاشى هو اعتبار الأمر مفاجأة للمصريين، وأن هناك لجنة تضم الخبراء والمختصين فى هذه الموضوعات المتعلقة بتقسيم الحدود تعمل منذ 6 سنوات، وعقدت الكثير من الاجتماعات على مدار تلك السنوات، وبالقطع كل الوثائق المتعلقة بها وصلت إلى هذا القرار الأخير الذى يسند تيران وصنافير للسعودية، وإن المناقشات كانت تتم فى عمل لجنة ترسيم الحدود وكانت هناك أخبار تنشر فى الإعلام بشكل دورى عن وجود لجنة لترسيم الحدود، وأنه كان من الواضح منذ بداية أعمال اجتماع المجلس التنسيقى بين مصر والسعودية أنه كان هناك بند ينص على أن البلدين مهتمان بترسيم الحدود بينهما، لأنه بالتجربة التى مررنا بها فى اكتشاف حقل الغاز فى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، فالسعودية تريد التنقيب عن الغاز والبترول مثلما فعلت مصر مع قبرص بترسيم الحدود، والبحر الأحمر يتردد أنه مؤهل لتحدث فيه اكتشافات نفطية وغاز، وأصبحت مسألة ترسيم الحدود حتمية وضرورية بين البلدين، وأنه ليس من المعقول أن يوضع موضوع ترسيم الحدود على الرف دون الانتهاء منه، وأن قواعد القانون الدولى تنظم هذا الأمر، وتوجد مئات الوثائق التى تعمل على ترسيم الحدود بين البلدين، وأتصور أن اللجنة لديها فيض من المعلومات التى أوصلتها لهذا القرار. إسرائيل لا يعينها في اتفاقية "تيران وصنافير" سوى حرية الملاحة.. ومصر والسعودية لا يعارضان ذلك ■ وهل من حق السعودية التنقيب فى الجزيرتين إذا وافق البرلمان على القرار؟ - جزيرتا تيران وصنافير ليستا بالفكرة التى يتخيلها البعض، وهما عبارة عن جبلين بارزين، مساحة تيران 33 كم، وصنافير مساحتها 80 كم، ومصر أعلنت هذه المنطقة مع رأس محمد كمحمية طبيعية لأنها غير مأهولة بالسكان، وفى حالة موافقة البرلمان على ضمهما إلى السعودية يمكن التنقيب فى قاع البحر الأحمر بالتنسيق مع مصر وستكون المنفعة مشتركة. ■ ولكن السعودية تتمسك بالجزيرتين.. هل بسبب التنقيب عن الغاز والبترول؟ - هذه حقوق ويجب رد الأمانات لأصحابها وكل من يعترض ليس له حق بعد دراسة الوثائق، وبفرض أن الجزيرتين تتبعان السعودية وتم الاتفاق على إنشاء الجسر البرى فأصبحت الجزيرتان الآن ذات منفعة مشتركة، لأن الاتفاقية معلقة بشرط أن نواب الأمة المصرية يدرسون هذه الاتفاقية ويقولون رأيهم فيها بالكامل، وبالتالى الشعب رأيه مطلوب، والمسألة ليست مسألة كيفية وليس اختياراً بين الألوان على سبيل المثال وإنما مسألة تتعلق بالوثائق والمستندات. ■ هل يحق للسعودية أن تنقب عن البترول فى المنطقة "ج" من معاهدة كامب ديفيد؟ - أعتقد أن كل ما يهم إسرائيل فى المنطقة التى كانت سبباً لكثير من المشاكل هو ضمان حرية الملاحة فى خليج العقبة وأن سبب العدوان على مصر هو وقف حرية الملاحة، وأُجبرت مصر على الإقرار بحرية الملاحة بعد نكسة 1967، وبالتالى إسرائيل لا يعينها سوى حرية الملاحة، ولا توجد أطراف ترفض ذلك، والسعودية سوف تلتزم بذلك، ولا أتصور أن هناك مشكلة لدى إسرائيل فى هذا الأمر. ■ كيف ترى المطالبات بسحب قوات من سيناء بعد أزمة "تيران وصنافير"؟ - أعتبر أن الظروف لا تسمح بسحب القوات الأمريكية والتابعة لحفظ السلام والحدود بين الجانبين الإسرائيلى والمصرى، لا نريد أن نفتعل بهما أى مشاكل فى الوقت الراهن، ونحافظ على اتفاقية السلام والموقف الرسمى لم يعلن حتى الآن سواء من الجانب المصرى أو الإسرائيلى.
