اقام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرار بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان. وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس وأصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة عن المجلس.