دعوى قضائية لحل المجلس القومى لحقوق الإنسان

أقام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بصفتهم.
وأوضحت الدعوى ان الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قراراً بقانون فى اغسطس 2013 بشان إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الانسان.
وأضافت الدعوى بأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الانسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، وأصبح تشكيله منعدم الأثر ما يؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة عنه.