أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور، أصدر قرار بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان. وأضافت الدعوى بأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس حيث أصبح تشكيله منعدم الاثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.