طالبت دعوي قضائية، أقامها محمد فضل عاشور أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لبطلان قانون التظاهر. واختصمت الدعوي المودعة برقم 23366 لسنة 68 قضائية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بصفته . وقالت صحيفة الدعوي، أن القرار الصادر برقم 107 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الإجتماعات العامة، قرار معيب من الناحية الدستورية، خاصة مع النصوص المتواترة بحق المواطنين في التعبير عن أرائهم وأفكارهم.