أقام محمد فضل عاشور المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم وطالب فيها ببطلان قانون التظاهر، وهي الدعوي التي حملت رقم 23366 لسنة 68 قضائية. اختصمت الدعوي رئيس الجمهورية بصفته وقالت الدعوي إن القرار الصادر برقم 107 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة، معيب من الناحية الدستورية خاصة فيما يتعلق بالنصوص المتواترة بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم.