محامي يقيم دعوى قضائية ثالثة تطالب بإلغاء قانون التظاهر

أقام محمد عاشور المحامي، دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء وبطلان قانون التظاهر.
حملت الدعوى رقم 23366 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية بصفته.
وجاء في الدعوى: "أن القرار الصادر برقم 107 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة، معيب من الناحية الدستورية خاصة فيما يتعلق بالنصوص المتواترة بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم".
الدعاوى الثلاثة أكدت على أن "قانون التظاهر مخالف للبند الأول من المادة 24، والمادة 18 من الإعلان الدستوري، واللتين تؤكدان سابقة عرض القانون على المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته، الأمر الذي يكون معه إصدار القانون مغفلًا هذا الإجراء غير دستوري، لا يمكن إقراره بأي حال، وأن هناك استحالة في تطبيق نصوص هذا القانون على أرض الواقع، لكونه سيحدث حالة من الارتباك الأمني الذي لا مجال له في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد".