طالبت دعوى قضائية، أقامها محمد فضل عاشور، المحامى، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان قانون التظاهر. واختصمت الدعوي المودعة برقم 23366 لسنة 68 قضائية، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية بصفته، وقالت صحيفتها: إن القرار الصادر برقم 107 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الاجتماعات العامة، معيب من الناحية الدستورية خاصة فيما يتعلق بالنصوص المتواترة بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم.