دعوى تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

أقام طارق محمود، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري،طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان .
وذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قراراً في أغسطس 2013، بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان .
وأضافت الدعوى، أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .