محمد شاكر يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء

أصدر، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار رقم 230 لسنة 2016 بتاريخ 28-4-2016 للائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتها وإقرارها أمس، وتتناول اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والموضوعات الخاصة بقطاع الكهرباء وتنظم سوق الكهرباء المصري.
ويهدف قانون الكهرباء إلى وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا وبيعًا ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة في هذا المجال.
ويعمل القانون على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز، إلى جانب التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
ويسعى قانون الكهرباء إلى تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي.
ويؤكد على وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
وأوضح الدكتور شاكر وزير الكهرباء أن هذا القانون يأتى تمشيًا مع التطورات الحديثة في مجال تنظيم المرافق العامة، والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلًا من إدارتها بطريقة مباشرة، مما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن إصدار اللائحة التنفيذية هي الخطوة التشريعية المهمة والمكملة لقانون الكهرباء في إطار استكمال المحور التشريعي باعتباره أحد المحاور المهمة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تنظيم سوق الكهرباء في مصر.