وزير الكهرباء يصدر قرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الكهرباء المصري

أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم قرار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء ، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتها وإقرارها أمس، وتتناول اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والموضوعات الخاصة بقطاع الكهرباء وتنظم سوق الكهرباء المصري، وصدر القرار برقم 230 لسنة 2016 بتاريخ 28 – 4 -2016.
وأوضح الوزير أن قانون الكهرباء يأتى تمشيا مع التطورات الحديثة في مجال تنظيم المرافق العامة، والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلا من إدارتها بطريقة مباشرة ، مما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
ويمثل إصدار اللائحة التنفيذية الخطوة التشريعية الهامة والمكملة لقانون الكهرباء في إطار استكمال المحور التشريعي باعتباره أحد المحاور الهامة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تنظيم سوق الكهرباء في مصر.
وأوضح بيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم أن قانون الكهرباء يهدف إلى:
- وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا وبيعا ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة فى هذا المجال.
- تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
- التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
- تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
- مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي.
- وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الإقتصادية.
وقد تم إعداد مشروع قانون الكهرباء في مصر في ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية بصفة عامة والكهرباء بصفة خاصة بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وفى إطار الحاجة إلى استمرار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ونظرا لأهمية الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة بما يضمن إيجاد علاقة متوازنة بينهما، فقد روعي في إعداد القانون أن يساير الاتجاهات العالمية في هذا المجال، ولذلك أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يولية لسنة 2015 وذلك بمراعاة كافة القوانين ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء و مجلس الدولة الذي ركز علي اهمية اللإستثمار في البنية التحتية للطاقة.