شاكر يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء

أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتها وإقرارها أمس
وتتناول اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات والموضوعات الخاصة بقطاع الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء.
ويهدف قانون الكهرباء إلى وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وبيعاً ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة فى هذا المجال وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز والتأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائى ووضع الإجراءات التى تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
وأوضح شاكر أن هذا القانون يأتى تمشيًا مع التطورات الحديثة فى مجال تنظيم المرافق العامة، والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، مما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهمة وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
وفى ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية بصفة عامة، والكهرباء بصفة خاصة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أى مجتمع، وفى إطار الحاجة إلى استمرار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ونظرًا لأهمية الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمى الخدمة بما يضمن إيجاد علاقة متوازنة بينهما فقد تم إعداد مشروع قانون الكهرباء فى مصر.