أموال النقابة تحت البلاطة

وكأن أموال النقابات المهنية في مصر صارت ألغامًا مدفونة في خزائنها، ما إن يقترب أحدهم منها حتى تنفجر في وجهه، وهذا وضع ما إن رحل مجلس إدارة لنقابة حتى جاء آخر بطبقة رملية وضعها بها فوق الألغام، حتى بات البحث عن جذورها مهمة شاقة للغاية.
في المهندسين بحور من ملايين الجنيهات جعلتها على قمة النقابات الأكثر غنى، ومع ذلك يطالب أعضاؤها بالتوسع أفقيًا في استثمارات تضخ بها ملايين أخرى، أما المهن التعليمية فصارت قاب قوسين أو أدنى من الاحتراق بنيران بارود الأموال التائهة والمتراجعة أسهمها، وفى نقابة المحامين لا يختلف المشهد كثيرًا ولا يزال كثيرون يتساءلون عن أموال النقابة بدمغاتهم، وكالعادة لا إجابة، فقط رءوس مدفونة في الرمال ترفع شعار «لا نسمع..
لا نتكلم.. لا نرى».
أزمة جديدة تنتظر النقابة العامة للمهن التعليمية، بعد الكشف عن بيان بملكية النقابة ل457 ألفًا و760 سهما تجاريًا في 7 مؤسسات اقتصادية كبرى، لكن قيمة دخل هذه الأسهم مجتمعة وصلت إلى 500 جنيه فقط خلال العام المالى الماضي.
وأوضح البيان أن أسهم النقابة تتوزع بواقع 192 ألفًا و220 سهمًا في بنك التجارة والتنمية (التجاريون)، وقيمة السهم الواحد 10 جنيهات، أي أن ثمنها السوقى يصل إلى مليون و922 ألفًا و200 جنيه، ومع ذلك فإن هذه الأسهم لم تحقق أي دخل للنقابة لأن حسابها الختامى يخسر.
كما تمتلك النقابة 92 ألفًا و956 سهمًا في الشركة الاقتصادية للتنمية الغذائية، والقيمة السوقية للسهم الواحد 10 جنيهات، ما يعنى أن إجمالى قيمة هذه الأسهم يصل إلى 929 ألفًا و560 جنيهًا، وتمتلك النقابة 3 آلاف و747 سهمًا في الشركة الاقتصادية الإسلامية للتجارة والتوزيع، وقيمة السهم الواحد 100 جنيه أي أن قيمة هذه الأسهم السوقية تصل إلى 374 ألفًا و700 جنيه، كما تمتلك النقابة 20 ألف سهم قيمة السهم الواحد 10 جنيهات في الشركة الاقتصادية للسياحة (إيكوتورز)، وقيمة هذه الأسهم تصل إلى 200 ألف جنيه.
وتستحوذ المهن التعليمية على 70 ألفًا و500 سهم في الشركة الوطنية لإسكان النقابات المهنية، وقيمة السهم 10 جنيهات وقيمة هذه الأسهم تساوى 705 آلاف جنيه، كذلك تمتلك النقابة 73 ألفًا و337 سهمًا في الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) وقيمة السهم 4 جنيهات أي أن قيمة هذه الأسهم تصل إلى 293 ألفًا و348 جنيهًا.
وأخيرًا تمتلك النقابة 5 آلاف سهم في شركة الحديد والصلب المصرية، وقيمة السهم جنيهان أي أن القيمة الإجمالية لهذه الأسهم تصل إلى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عضويتين في الجمعية التعاونية لبناء المساكن للمعلمين قيمة العضوية 100 جنيه، ووفقًا لما أعلنته نقابة المهن التعليمية، فإن العائد الذي تحصلت عليه النقابة من هذه الأسهم مجتمعة كان 500 جنيه فقط كأرباح عن العام المالى السابق.
وبحسبة بسيطة فإن قسمة ال500 جنيه على عدد أعضاء النقابة، الذين يصل عددهم إلى نحو مليون و400 ألف عضو عامل يكون نصيب كل معلم من عوائد تلك الأسهم مجتمعة أقل من مليم واحد فقط.
«المهندسين».. مغارة الملايين
دخلت نقابة المهندسين قائمة «الأغنى» بين النقابات المصرية المختلفة، إذ أظهر التقرير الختامى لميزانية النقابة، الذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من أسبوع أن نصيب كل مهندس من بين 350 ألفًا أعضاء النقابة يبلغ مليونين و354 ألف جنيه سنويًا.
وتزخر نقابة المهندسين بملكية موزعة على شركات وشهادات استثمار ومشاريع إسكان، لتبلغ إيراداتها 824 مليون جنيه وفق المهندس محمد خضر، أمين صندوق النقابة، في الوقت الذي يشتكى فيه بعض المهندسين من تدنى الخدمات المقدمة لهم، وهو ما رفضه المهندس طارق النبراوي، مؤكدًا أن النقابة تقدم أفضل الخدمات لمهندسيها.
3 شركات تمتلكها النقابة تعد الركيزة الأساسية لاستثماراتها، وهى «المهندس للتأمين – المهندس للمكرونة - يوتن للدهانات»، وتقدر قيمة الثلاث شركات وفقا لخبراء اقتصاديين ب50 مليون جنيه.
شهادة استثمار قناة السويس تعد إحدى الركائز المالية التي تعتمد عليها النقابة، بعد أن قررت الجمعية العمومية للمهندسين المشاركة في مشروع قناة السويس الجديدة أثناء بنائها، وذلك بشراء شهادة استثمار تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه تكون عائداتها من نصيب النقابة، بالإضافة إلى 402 مليون جنيه هي إيرادت النقابة من الدمغات الهندسين وفق المهندس محمد خضر أمين صندوق النقابة.
وجدد المهندس طارق النبراوى طلبه بالاستثمار في مجال الإسكان، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات جديدة لم تدخل الميزانية حتى الآن، مثل 18 فدانًا في منطقة 6 أكتوبر لإنشاء إسكان للشباب، بالإضافة إلى 50 فدان بمنطقة برج العرب.
وبجانب تلك الأموال، تمتلك نقابة المهندسين بعض الأصول الثابتة الممثلة في عدد من نوادى النقابة في محافظات مصر، وتقدر قيمتها العقارية ب450 مليون جنيه، وهى نوادى المهندسين ب«الزمالك – البحر الأعظم – المهندسين - سابا باشا بالإسكندرية – المنيا – مغاغة – سمالوط – ملوى – أسيوط – سوهاج – قنا – بنى سويف – بورسعيد – المنوفية – الشرقية –الدقهلية – ميت غمر – أجا – المنزلة - دكرنس –السنبلاوين – الغربية – المحلة – كفر الشيخ».
«المحامين».. نقابة المليار
صحيح أن نقابة المحامين واحدة من كبرى النقابات المهنية بمصر، ويصل عدد أعضائها إلى مئات الآلاف، وتمتلك مجموعة كبيرة من الأصول، إلا أن المجالس المتعاقبة على رئاسة مجلسها لم تفكر في الاتجاه نحو الاستثمار وشراء أسهم شراكة في أي من الشركات القائمة، ويتم الاعتماد على تحويل عوائدها إلى ودائع بنكية للإنفاق على الخدمات التي تقدمها لأعضائها خاصة من يصلون إلى سن المعاش.
حسين البدري، المدير المالى لنقابة المحامين، قال إن النقابة ليس لها أي أسهم في شركات أو مؤسسات حكومية، مؤكدًا أن كل تعاملاتها تتم عن طريق إيداع أموالها داخل مجموعة من البنوك، إضافة إلى مجموعة من الممتلكات والأصول والمبانى والعقارات.
وتمتلك نقابة المحامين 140 مليون جنيه رصيدًا في مجموعة من البنوك، مثل «الأهلي، ومصر، والبنك العقاري»، وأرباح هذه الأموال تعود إلى خزينة النقابة، ويتم وضعها كأموال للمعاشات، ولا يتم توزيعها على المحامين على مستوى الجمهورية.
ولفت «البدري» إلى أن النقابة لها مجموعة كبيرة من الأصول والمبانى والعقارات في جميع المحافظات تقدر قيمتها بنصف مليار جنيه، وهذه الأصول تنفق عوائدها على مشروعات خدمية في النقابة، مثل مشروع العلاج والمعاشات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى عندما يتم إنشاؤها يتم الصرف عليها من خلال هذه الأرباح.
وأوضح أن هناك أرباحًا أخرى تدخل إلى النقابة، من خلال بيع الدمغات والمصايف والرحلات، وأموال يتم استثمارها في الهيئة العامة للبترول، وتحقق النقابة من كل هذه الخدمات أرباحًا تقدر ب300 مليون جنيه تعود أيضًا أموالها إلى مشروعات العلاج والمعاشات.
ونفى البدرى صحة ما تردد عن أن أرباح هذه الأموال تعود إلى المحامين، مؤكدًا أنه يتم وضعها في مشروع المعاشات والذي يستفيد منه عدد كبير من المحامين، كما أن النقابة لا تعطى بدلات شهرية مثل نقابات أخرى، وإنما تعطى معاشات ويتجاوز نصيب الفرد الواحد كل شهر مبلغ 1500 جنيه، وبالتالى تعتبر نقابة المحامين هي من أكثر النقابات توفيرًا لمبالغ المعاشات.
في الآونة الأخيرة، دخلت نقابة المحامين، بقرار من سامح عاشور، في استثمارات قناة السويس الجديدة، والتي من المفترض أن يعود للنقابة أرباحًا منها تقدر ب20 مليون جنيه، وكل ذلك يصب في مصلحة 600 ألف محامٍ على مستوى جميع محافظات مصر، وبالتالى تصبح القيمة النهائية لتلك الصفقات هي 960 مليون جنيه، هو الرقم النهائى لما لها من أموال في البنوك والأصول والممتلكات، ويتم توزيعها عن طريق صرف معاشات لكبار المحامين.