«الإداري» يقر أحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على مساعدات دولية

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن بمنع مؤسسة المرأة الجديدة من الحصول على تمويل، وأعطتها الحق في تلقى منحة من مؤسسة روكفلر لتنفيذ مشروع عن "الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعى".
وتضمن الحكم أحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام أو الأمن العام أو تمس الآداب العامة.
وذكر الحكم أن "على جهة الإدارة الرد على طلب الجمعية بالموافقة على قبول المنحة في أقرب فرصة"، مؤكدًا أن "عدم رد الإدارة على هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون".
وأكد الحكم أن سلطة وزارة التضامن على الجميعات ليست "سلطة تحكمية بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبنى عليها قرارها".
وشدد الحكم على أن العمل الاجتماعي "لم يعد قاصرًا على الدولة ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها إلى كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية".
وقال إن "دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها".