«مجلس الدولة»: من حق الجمعيات الأهلية تلقي المساعدات الأجنبية

قضت محكمة القضاء الإداري في حكم لها تسلمت المجموعة المتحدة نسخته، اليوم الثلاثاء، بأن «من حق الجمعيات الأهلية الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام العام أو الأمن العام أو المساس بالآداب العامة».
وقال الحكم إن: «على جهة الإدارة الرد على طلب الجمعية بالموافقة على قبول المنحة في أقرب فرصة»، مؤكداً أن «عدم رد الإدارة على هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون»، مؤكداً أن سلطة وزارة التضامن على الجمعات ليست «سلطة تحكمية بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبني عليه قرارها».
وأكد الحكم الذي يعتبر امتدادًا لأحكام قضائية سابقه: «ترسخ حق الجمعيات في تلقي المساعدات الدولية، أن العمل الاجتماعي لم يعد قاصرًا على الدولة ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها إلى كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وأن دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها».
وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية، وأعطت الحق لمؤسسة المرأة الجديدة، في تلقي منحة من مؤسسه روكفلر، لتنفيذ مشروع عن «الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي»، وألزمت وزاره التضامن بالمصروفات.
كانت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، قد أقامت هذه الدعوى بصفتها وكيلة عن الدكتورة آمال عبدالهادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، ضد وزير الشؤون الاجتماعية وآخرين، بطلب إلغاء قرار الوزارة بعدم السماح للمؤسسة بالحصول على منحة من مؤسسه «روكفلور»، وقيدت تلك الدعوي برقم 58601 لسنة 66 قضائية .
صدر الحكم من الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضويه المستشارين سمير عبدالمقصود وتامر يوسف طه، وأيمن البهنساوي.