حكم قضائي يسمح للجمعيات الأهلية بتلقي مساعدات من الخارج

حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية الجمعيات الأهلية الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام العام أو الأمن العام أو المساس بالآداب العامة.
صدر الحكم من الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإداري برئاسة المستشار احمد الشاذلي وعضويه المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف طه وأيمن البهنساوى وبأمانة سر الأستاذ إبراهيم سيد محمود.
وقال الحكم إن علي جهة الإدارة الرد علي طلب الجمعية بالموافقة علي قبول المنحة في أقرب فرصة مؤكداً أن عدم رد الإدارة علي هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون.
وأشارت حيثيات المحكمة إلى أن سلطة وزارة التضامن على الجمعيات ليست "سلطة تحكمية بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبنى عليه قرارها.
وأكدت الحيثيات أن العمل الاجتماعي لم يعد قاصراً علي الدولة ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها إلى كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وان دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية، وأعطت الحق لمؤسسة المرأة الجديدة في تلقي منحة من مؤسسة روكفلر لتنفيذ مشروع عن "الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي"؛ وألزمت وزاره التضامن بالمصروفات.
وكانت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون قد أقامت هذه الدعوي بصفتها وكيلة عن الدكتورة آمال عبد الهادي رئيس مجلس إمناء مؤسسة المرأة الجديدة ضد وزير الشئؤن الاجتماعية وآخرين بطلب الغاء قرار الوزارة بعدم السماح للمؤسسة بالحصول علي منحة من مؤسسه ركفلور، وقيدت تلك الدعوي برقم ٥٨٦٠١ لسنة ٦٦ قضائية.