قالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن في حيثيات حكمها برفض طلب وقف قرار إسناد تنظيم حج القرعة إلى وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي . وقالت الحيثيات، انه ليس هناك قاعدة قانونية توجب اسناد تنظيم حد القرعة إلى وزارة بعينها على نحو يحول دون تكليف غيرها بأداء هذا الدور، ومن ثم يكون لللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج ان تعهد بذلك إلى وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى او غيرهما حسبما ترى محققا للصالح العام. واضافت الحيثيات، ان وزارة الداخلية هى القوامه على منح تآشيرات السفر من الخارج، كما ان وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الادارية المختصة بشئون الجمعيات الاهلية التى لها دور ملموس فى تنظيم السفر لاداء فريضة الحج. وحكمت المحكمة برفض طلب وقف قرار إسناد تنظيم حج القرعة إلى كلا من وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى