ننشر حيثيات رفض طلب وقف إسناد تنظيم حج القرعة إلى وزارتي الداخلية والتضامن

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، حيثيات حكمها برفض طلب وقف قرار إسناد تنظيم حج القرعة إلى وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.
وقالت الحيثيات، إنه ليس هناك قاعدة قانونية توجب إسناد تنظيم حج القرعة إلى وزارة بعينها، على نحو يحول دون تكليف غيرها بأداء هذا الدور، ومن ثم يكون للجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج أن تعهد بذلك إلى وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعى أو غيرهما حسبما ترى محققًا للصالح العام.
وأضافت الحيثيات، أن لوزارة الداخلية القوامة على منح تأشيرات السفر إلى الخارج، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الجمعيات الأهلية التى لها دور ملموس فى تنظيم السفر لأداء فريضة الحج.
وحكمت المحكمة برفض طلب وقف قرار إسناد تنظيم حج القرعة إلى كل من وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.