قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الحكومة لديها توجه قوي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، منوها عن أن الصندوق أيضا لديه موافقة مبدئية على منح مصر القرض. وتابع في تصريحات خاصة ل «فيتو» أن التفاوض سيأخذ شكلا جديدا بعدما أصبح لمصر برلمان يمثل الشعب، مؤكدا أن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يترقبان الآن ردود أفعال البرلمان المصري حول إمكانية الحصول على قرض الصندوق. وأشار فهمي إلى أن الجانب المصري حرص من خلال بعثته التي سافرت إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، أن يستعرض برنامح الحكومة،كخطوة للحصول على القرض. وأكد أن صندوق النقد الدولي لا يريد من مصر سوي برنامج اقتصادي قوي له معايير اجتماعية بما يضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم القدرة على سداد القرض، لافتا إلى أن الصندوق ليس لديه أي موانع لإعطاء مصر القرض،الا أنه ينتظر موافقة البرلمان المصري، ويدرس الأوضاع الداخلية لدينا، وهو ما يعكس موافقة مبدئية. واستطرد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن صندوق النقد الدولي توقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام القادم نحو 4%. وأضاف إن انتهاج سياسات للإصلاح الاقتصادي في مصر ليس لها علاقة بتنفيذ اجندة صندوق النقد الدولي،وانما يستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لقرض الصندوق، إذ إن الفجوة لاتزال كبيرة بين الادخار والاستثمار. وأوضح فهمي أن إقراض صندوق النقد الدولي لمصر يعد شهادة دولية للاقتصاد المصري، باعتباره منظمة دولية، هو أمر لا تستطيع دول الخليج على الرغم مما تقدمه من منح وقروض أن تحققه، مؤكدا أن مصر بحاجة لقرض الصندوق في ظل تراجع الموارد الرئيسية للعملة الصعبة،من استثمارات خارجية وسياحة وايرادات قناة السويس،وتحويلات العاملين في الخارج. وسوف يسهم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى في تعزيز أرصدة الاحتياطي بشكل عاجل، في ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة في الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها وتعكف عليها.
