فخري الفقي: مناقشة قرض صندوق النقد «غير مستبعد»

قال مساعد مدير البنك الدولي سابقًا الدكتور فخري الفقي، إن احتمالية مناقشة حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي أمر ليس مستبعدًا خلال اجتماعات الربيع الحالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن البعثة المصرية تستغل هذه الاجتماعات لاستعراض البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لقرض الصندوق خاصة وأننا مازلنا نعاني من فجوة تمويلية نحتاج لسدها.
وأكد «الفقي» على ضرورة أن يكون لبرنامج الحكومة الاقتصادي جدول زمني محدد ومعايير للأداء كي لا ينحرف عنها، لافتًا إلى أن ضمان نجاح البرنامج مرهون بتوفير السيولة النقدية له، وهو ما تخطط الحكومة له من خلال الحصول على القرض.
واستطرد أن مجرد موافقة صندوق النقد الدولي على البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية وموافقته عليه يضمن إعطاء الاقتصاد المصري شهادة دولية تساهم بشكل أو بآخر في جذب الاستثمارات ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي.
وأضاف مساعد مدير البنك الدولي سابقًا، إن صندوق النقد الدولي لن يملي شروطًا على مصر كما يعتقد البعض، خاصة أن لدينا برنامجًا حكوميًا وطني تم عرضه على البرلمان المصري لمراجعته، مؤكدًا أن التوقيت الحالي مناسب للحصول على القرض لأن الاقتصاد لايزال يقف على قدميه، وأي محاولة للتأخير ستدفعنا للحصول عليه ونحن في وضع اقتصادي سيئ للغاية، وقال: «نروح دلوقتي للصندوق أحسن ما نروح على ركبنا»، على حد قوله.
وأكد أن الصندوق يقترح إصلاحات وليست شروطًا، وذلك لضمان أن يفي الاقتصاد المصري بالسداد ليس أكثر، وللحفاظ على سمعته أمام الدول الأعضاء الأخرى، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح لا علاقة له بإرضاء الصندوق وإنما بتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وتتمثل الشروط الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي في تحرير سعر صرف العملة المحلية، وإصلاح منظومة الدعم، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وأهمها العجز في الموازنة العامة للدولة، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة القرض بين 3.5 و4 مليارات دولار.