قانون الضرائب الجديد مفتاح قرضالصندوق

اكد عدد من خبراء الاقتصاد عدم قيام صندوق النقد الدولي بمنح القرض المقرر لمصر في الوقت الحالي معللين ذلك بأن تسليم القرض مرتبط بشروط الصندوق والتي ياتي علي رأسها إلغاء الدعم.
وتطبيق قانون الضرائب الجديد الذي تم تأجيله‏,‏ فيما قلل اخرون من اهمية القرض في حد ذاته‏.‏
قالت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ان إعلان وزير التخطيط زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال أيام تعني موافقة واستعداد البنك الدولي لإعطاء مصر القرض‏,‏ مشيرة الي قرض صندوق النقد لا يعتبر العصا السحرية لتعافي الاقتصاد لأنه سيتم سداده آجلا أم عاجلا‏.‏
واضافت أن صندوق النقد طالب الحكومة بإنشاء برنامج للإصلاح الاقتصادي يشتمل علي العديد من الجوانب الاقتصادية مثل تخفيض عجز الموازنة وتخفيض عجز الميزان التجاري وتم بالفعل الاتفاق عليه من الطرفين ولكن تأجيل تنفيذ بعض الشروط مثل تأجيل تطبيق قانون الضرائب الجديد ورفع الدعم حال دون الحصول علي القرض‏.‏
من جانبه قال الدكتور عنتر عبد الرازق استاذ الاقتصاد بالمعهد العالي التكنولوجي ان البنك الدولي في الجولة الاولي والثانية من المفاوضات قام بوضع شروط محددة واجبة النفاذ للحصول علي القرض وفي حالة الإخلال بأحد الشروط يحال دون الحصول عليه‏.‏
واضاف ان تأجيل تطبيق قانون الضرائب الجديد كأحد شروط الحصول علي القرض بالاضافة الي بعض الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ستؤثر بشكل مباشر علي قرار صندوق النقد‏.‏
بينما اشار الدكتور ابراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق الي انه لا علاقة لتأجيل تطبيق قانون الضرائب بتأخر فرض صندوق النقد حيث ان بعثة الصندوق تحتاج من‏3‏ الي‏4‏ شهور دراسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر قبل الحصول علي القرض مما يتيح الفرصة للحكومة بتطبيق الشروط اللازمة‏.‏
من ناحيته قال الدكتور محسن الخضيري خبير اقتصادي ان مصر لها الحق في التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي دون الحاجة الي الرضوخ التام للشروط التي يضعها البنك الدولي‏,‏ مشيرا الي ان تجارب مصر السابقة مع الصندوق تحتاج الي دراسة واعية بما يؤكد ان القرار المصري قرار مستقل قادر وفاعل ولا يحتاج الي قيود خارجية‏.‏
واشار الي تعدد الفرص الاقتصادية التي تساعد الاقتصاد المصري علي النجاح والتقدم بمجرد تحسين استغلال الموارد المصرية بما لا تحتاج معه الموازنة العامة للدولة الي اي مساعدات او اقتراض خارجي‏.‏
واضاف ان زيارة بعثة صندوق النقد لمصر ستكون فرصة جيدة لعرض المشروعات الاستراتيجية علي البعثة للمشاركة والتعاون في إنشائها عبر النوافذ المختلفة للبنك الدولي خاصة وان بعض المشروعات ستحل العديد من المشكلات التي تستخدم للضغط علي متخذي القرار في مصر للرضوخ لشروط القرض‏.‏

رابط دائم :