الخبراء : تنفيذ المشروعات القومية قدمت شهادة جدارة لمصر

دولارات البنك الدولي.. قبلة الحياة وثقة في الاقتصاد

رحب خبراء الاقتصاد بالموافقة المبدئية للبنك الدولي علي منح مصر 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
قال الخبراء إن هذه المواقف ثقة في الاقتصاد المصري وبرنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
توقع الخبراء حصول مصر في القريب العاجل علي شهادة جدارة ائتمانية تؤهلها للحصول علي مزيد من التسهيلات وتشجع الاستثمارات الأجنبية علي القدوم لمصر.. فماذا يقول الخبراء.
يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد إن الإعلان عن الموافقة المبدئية للبنك الدولي علي تقديم 3 مليارات دولار لمصر بخلاف أخري من هيئة التمويل الدولية معناة ثقة في الاقتصاد المصري وقناعة هذه المؤسسات أن مصر تقوم بتنفيذ خارطة طريق وفقاً لبرامج زمنية محددة وبرامج إصلاح اقتصادية فعالة.
قال إن البنك أصبح لديه يقين إن مصر قادرة علي سداد هذه القروض بهدف دفع عجلة التنمية وإصلاح الخلل في الموازنة العامة للدولة ومواجهة عجز ميزان المدفوعات.
قال إن هذا القرض في تقديره ليس قبلة حياة ولكنه يحمل رهاناً وثقة في قدرة الاقتصاد المصري.
أضاف أنه يجب أن يتزامن مع الحصول علي هذا القرض منح شهادة جدارة ائتمانية وقيام مصر بتقديم برنامج إصلاح اقتصادي قابل للتطبيق.
قال إن الحصول علي القرض من مؤسسات التمويل الدولية تزامن مع انخفاض قدرة الدول الخليجية علي تقديم مزيد من الدعم المالي للاقتصاديات الخليجية بسبب تنامي العجز في موازنات هذه الدول وانخفاض أسعار البترول.
قال إن مصر أعلنت بعد الثورة أنها ليست في حاجة إلي قرض صندوق النقد الدولي وأن الصندوق أعلن استعداده لتقديم المشورة إذا طلب منه ذلك أوضح أن مصر مقبلة في القريب العاحل إلي الحصول علي شهادة جدارة ائتمانية بعد تقديم برنامج إصلاح اقتصادي شامل لكل من البنك والصندوق الحصول علي تسهيلات من جميع مؤسسات التمويل الدولية.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن موافقة البنك ومؤسسة التمويل الدولية علي تقديم قرض لمصر معناه قبلة حياة وثقة في الاقتصاد المصري معاً في وقت واحد.
قال إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير والذي أنشأ خصيصاً لتمويل مشروعات إنشاء وتعمير وبنية أساسية أصبح معنياً بتمويل عجز الموازنة في مصر بطريقة غير مباشرة.
قال إن الموازنة العامة للدولة تتضمن إنشاء مشروعات بنية تحتية وأنه يمكن بالنظر إلي هذه المشروعات وتكلفتها الحصول علي التمويل وبذلك يقل عجز الموازنة وبالتالي ميزان المدفوعات.
قال إن قيام مصر بتنفيذ مشروع حفر قناة السويس في توقيته الزمني المحدد وأيضا بدء تنفيذ مشروع شرق التفريعة وتجديد 5000 كيلو متر طرق أدخل قناعة لدي المسئولين في البنك والصندوق أن مصر قادرة علي سداد الالتزامات وما تعهدت به من إصلاحات حقيقية وأبرزها خفض دعم الطاقة تدريجياً.
قال إن قرض البنك الدولي له 3 مزايا أولها سداد القرض علي 35 سنة وثانيها بعد فترة سماح 5 سنوات وثالثها احتساب سعر فائدة مخفض 67.1%.
أشار أنه بالمقارنة بفروض صندوق النقل فإن قروض البنك أفضل لأن الصندوق يمنح التسهيل بين 3 إلي 5 سنوات ويشترط تقديم برامج إصلاحية في الغالب يكون وراءها شروط قاسية علي الشعب.
قال إن مصر ليست في الوقت الحالي في حاجة إلي قروض الصندوق ولكنه يمثل خط الدفاع الأخير لإصلاح الاقتصاد في حالة استمرار عجز الموازنة وخلل ميزان المدفوعات.
أوضح أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حقق مجموعة من الإنجازات جعلته يكسب ثقة المؤسسات الدولية للتمويل ومنها زيادة معدل النمو من 8.1% إلي 4.2% وخفض معدل البطالة من 8.13% إلي 7.12% وتنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية مثل حفر قناة السويس وشرق التفريعة والبدء في استصلاح 5.1 مليون فدان وانتخاب مجلس نواب جديد بما يعني تنفيذ الاستحقاقات الثلاثة كاملة من خلال وضع دستور للبلاد وانتخاب رئيس جديد وانتخاب برلمان.
قال إن وجود احتياطي نقدي عند 4.16 مليار دولار يسبب قلقا وأن تدعيمه بمثل هذه القروض يؤدي إلي تحريك الاقتصاد وفتح الاعتمادات المتأخرة وتشجع الاستثمار الأجنبي علي القدوم.
يقول الدكتور صابر شاكر أستاذ التمويل الدولي قرض الصندوق معناة تدعيم الاحتياطي النقدي وتهدأة سعر الصرف لفترة طويلة بعد قناعة حائزو الدولار بوجود مزيد من النقد الأجنبي سيضخ في شرايين الاقتصاد.
قال إن أهم إشكالية هو قيام الحكومة بتقديم برنامج قابل للتنفيذ لإصلاح الاقتصاد وأهم بند فيه هو تقليص الدعم.
توقع الدكتور صابر حصول مصر علي القروض شهر يونيو القادم بعد انتهاء المفاوضات.
أضاف أن حصول مصر علي القرض معناه أن الاقتصاد المصري قادر علي سداد المديونية وما عليها من التزامات.
قال إن الاحتياطي النقدي في مصر في وضع حرج لأنه أصبح يكفي 3 شهور واردات من السلع الأساسية ولذلك جاء هذا القرض في وقته.