كتب عبدالناصر عارف: أكد المجلس المصري للشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق, أن لجوء الحكومة المصرية للحصول علي تسهيل ائتماني من صندوق النقد الدولي, ضرورة في هذا التوقيت. نظرا لما يعانيه الاقتصاد المصري من عجز كبير في الموازنة العامة, بالاضافة الي العجز الكبير في ميزان المدفوعات, خاصة أن الحصول علي هذا التسهيل الائتماني يتطلب من الحكومة تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي لمعالجة كل الاختلالات التي تسببت في عجز الموازنة وميزان المدفوعات, وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية مما يتطلب أيضا توافقا مجتمعيا وقبولا شعبيا لبرنامج الاصلاح, جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس لمناقشة قضية الاقتراض من الخارج. وأوضح المجلس في بيان له, ان أهمية التوصل الي مثل هذا الاتفاق تكمن في كونه يمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة من المجتمع الدولي مما يفتح المجال لجذب الاستثمار الاجنبي, وكذلك تشجيع مؤسسات التمويل الاقليمية والعالمية علي تمويل خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وقالت السيدة هدي نجيب سالم, عضو مجلس ادارة المجلس, انه سيتم عقد ندوة متخصصة يوم24 نوفمبر الحالي لمناقشة عدد من الدراسات وأوراق العمل, التي يعدها خبراء ومتخصصون حول أهمية التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي التسهيل الائتماني.