لعنة الفشل تطارد «مول البستان ».. 43 مليون جنيه قيمة تعطيل الأعمال.. الأمن: المحافظة سبب «العطلة».. المستثمر: 15 «سمسارا» سبب تفاقم أزمة المول.. ومطالبات بتدخل «السيسي» للفصل بين الأطراف المتنازعة

رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على تشجيع الاستثمار من أجل دفع قاطرة التنمية، معترفا بأن الحكومة المصرية تدرك وجود بعض المعوقات التي يواجهها المستثمرون، موجها حكومة شريف إسماعيل بحل المشكلات التي تعيق الاستثمار، وتذليل كافة العقبات مع خلق مناخ جيد للاستثمار، إلا أن المستثمرين يصطدمون ببيروقراطية الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع، ولعل "مول البستان" أشهر مولات لبيع أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها، والكائن بباب اللوق، خير دليل على ذلك؛ حيث كشف المول عن عورة الحكومة في خلق بيئة جيدة للمستثمرين.
بداية القصة
القصة بدأت في مارس 2015، وهو التاريخ الذي انتهى فيه عقد انتفاع شركة "الدرة"، والتي كانت تدير المول طوال ال25 عاما الماضية بنظام "بي. أو. تي" مقابل بنائها للمول، وكان من المفترض مع انتهاء فترة "درة" أن تستلم المحافظة المول خاليا لبدء إجراء مزاد علني وتسليمه للمستثمر الذي سيرسو عليه المول، إلا أن المحافظة حتى الآن، وبعد مرور عام غير قادرة على استلام المول من "درة"، بالرغم من إقامة المزاد ورسوه على مستثمر وهو ما يعرضها لتعويضات مالية.
مزاد الإيجار
في أبريل 2015، أعلنت المحافظة مزاد لإيجار مول البستان، وتم تحديد 18 مليون جنيه يتم دفعها سنويا كحد أدنى لإيجار المول وفقا للخبير المثمن، إلا أن المتقدمين للمزاد لم يصلوا له لهذا الرقم، وبالتالي ألغت المحافظة المزاد، وأعلنت عن مزاد آخر في نوفمبر 2015 ليتم إرساؤه على الشركة الذهبية للاستثمار العقاري لمالكها "طارق بلال" بقيمة 35 مليون جنيه سنويا لمدة 10 سنوات.
وبعد مرور 6 أشهر على رسو المزاد على الشركة الذهبية، لم تتمكن المحافظة من تسليمه للمول بسبب فشلها في استلام المول من شركة "الدرة" وذلك بسبب رفض المنتفعين المتواجدين داخل المول الذين كانوا يستأجرون من "درة"، حيث أكدوا أن مزاد المحافظة باطل وتقدموا برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لإثبات حقهم في التعاقد مباشرة مع المحافظة.
تهديدات التصعيد
وبعد تهديدات بالتصعيد من المستثمر، بمخاطبة رئاسة الجمهورية لمخالفة المحافظة شروط المزاد، وعدم تمكنه من استلام المول بعد رسوه عليه ب6 شهور، حاول أحد قيادات المحافظة اللواء محمد البنداري، السكرتير العام، عقد اجتماع مع شركة "الدرة" لتسليم المول وديا، وبالفعل تم الاتفاق على أن تسلم "درة" للمحافظة المول وديا في 8 مارس الماضي، وعلى خليفة ذلك خاطبت القاهرة المستثمر الجديد للحضور لاستلام المول يوم 10 مارس الماضي، برفقه لجنه شكلها الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق، ووزير النقل الحالي، برئاسة السكرتير العام وبوجود إحدى قيادات شرطة المرافق، إلا أن المستثمر وموظفي وقيادات المحافظة تم احتجازهم داخل المول في ذلك اليوم وفقا لما أكده طارق بلال رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية، مشيرا إلى أنهم تعرضوا إلى مؤامرة، ففي الوقت الذي ذهبوا فيه لاستلام المول وديا من "الدرة"، فوجئوا بالتعدى عليهم واحتجازهم داخل المول وتم تحرير محضر بقسم عابدين يثبت ذلك.
13 مليون جنيه
وأكد طارق بلال، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه أودع في المحافظة 13 مليون جنيه و600 ألف فور رسو المزاد عليه، فضلا عن التعاقد مع شركات الأمن والموظفين، وبالرغم من ذلك لم يتمكن من استلام المول من المحافظة، موضحا أن هذا مخالف لشروط المزاد، ويعرضهم لغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه عن كل شهر لم يستلم فيه المول، مشيرا إلى أنه في 26 أبريل الجاري سيكون مر 6 شهور على رسو المزاد عليه دون استلامه للمول.
وأضاف بلال ل"فيتو"، أن المحافظة وعدته أكثر من مرة بإخلاء المول أيضا القيادات الأمنية، التي كانت تعده دائما في اجتماعه معهم، بحضور قيادات المحافظة التنفيذية بإخلاء المول الأسبوع المقبل، إلا أنه يتم تأجيل ذلك وحتى الآن لم يأتِ الأسبوع المقبل.
التعويضات
ولفت أن سيطالب المحافظة ب43 مليون جنيه و600 ألف، وهو المبلغ الذي تم إيداعه بخزانة المحافظة، فضلا عن التعويضات، مشيرا إلى أن له شركاء مستثمرين عربا من الإمارات والكويت والسعودية يعتبرون مول البستان تجربة استثمارية بمصر حال نجاحها سيستثمرون في مشاريع قومية لذلك فهو يخفي عليهم المشكلات التي يواجهها لاستلام المول حفظا لماء وجهه وصورة الاستثمار بمصر.
أزمة السماسرة
وقال: "إن الذي يحول دون تسليم المول 13 سمسارا، كما وصفهم المحافظ السابق بالاتفاق مع مدير شركة درة، فالدولة غير قادرة على مواجهه 13 واحد 6 شهور المول مش عارفين يخلوه ويسيطروا عليهم"، مشيرا إلى أنه كان يجب على شركة "الدرة" احترام نظام "البي أو تي" وتسليم المحافظة المول فور انتهاء عقدها مارس العام الماضي.
وذكر أنه قام بالاجتماع فعليا مع التجار بالمول والتعاقد معهم على المتر بقيمة 600 جنيه أي أقل من السعر الذي يستأجرون به من السماسرة، والذي يصل إلى ألف جنيه وذلك تطوعا منه دون اجبار من المحافظة، موضحا أنه أخطر السكرتير العام بذلك الأسعار وبتعاقده مع 80 تاجرا، وبالتالي فإن ادعاءات الأمن بأن غلاء الأسعار وراء عدم تسليم المول عار تماما عن الصحة.
تسوية الأزمة
وناشد بلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيري الداخلية والاستثمار، بالتدخل لتسليمه المول وتذليل العقبات أمام المستثمرين.