التشريد يهدد بائعى «البستان» بعد تغيير مستأجر المول

- أصحاب المحال: هنجيب منين 775 جنيهًا للمتر فى الشهر.. محافظة القاهرة عايزه ترمينا فى الشارع
- صاحب محل: قدمنا عريضة للنائب العام لشكوى «فساد» المحافظة ورئيس شركة «الذهبية»
- جلال السعيد: اتفقنا على رفع الإيجار حتى 25% فقط لمدة سنتين.. والمالك الجديد: لا يملك ذلك
- نائب المحافظ: أصحاب المحال ليس لهم حق لأن عقودهم الفرعية مع شركة «درة» لاغية
- طارق بلال: 15 سمسارًا بالمول يحرضون المستأجرين.. وبلاغ للنائب العام لتقاعس المحافظة فى تسليمى المول
«إحنا داخلين على مذبحة.. 20 ألف أسرة معرضة للتشريد.. والأوضاع قابلة للانفجار فى أى وقت.. المحافظة لا بتحترم القانون ولا بتحمى ولادها من جبروت المستثمرين»، بهذه الكلمات عبر أصحاب محال تجارية بمول البستان بوسط القاهرة عن تردى أوضاعهم بعد إلغاء عقود إيجارهم للمحال ونقل ملكيتها لشركة «الذهبية جروب للاستثمار»، المملوكة لرجل الأعمال طارق بلال، كحق انتفاع لمدة 10 سنوات.
يقول أصحاب المحال إنهم استأجروا المحال بالتعاقد مع شركة «درة» للاستثمار العقارى، التى حصلت على حق الانتفاع بالمول التجارى عام 1989 ولمدة 25 عاما والتى انتهت العام الماضى، لكن التعاقد نص على أنه «يحق للطرف الثانى (أصحاب المحلات) فى الاستمرار فى العين موضوع التعاقد وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع محافظة القاهرة فى حينه».
لكن بعد انتهاء مدة التعاقد مع «درة»، فوجئ أصحاب المحال البالغ عددهم 3 آلاف شخص، بإسناد إدارة المول فارغا دون إيجار لشركة «الذهبية» بقيمة 35 مليونا و600 ألف جنيه للسنة الواحدة بزيادة 8% كل عام، بعدما كانت «درة» تدفع فقط 8 ملايين جنيه، الأمر الذى حتما سيزيد قيمة الإيجار على أصحاب المحال، فضلاً عن كونه أمر «غير قانونى»، على حد قولهم.
مستأجرو المول يؤكدون أن إجراءات نقل ملكية المول ل«الذهبية»، شابه فساد لا يمكن السكوت عنه، موضحين أنه يتمثل فى أن كراسة الشروط الخاصة بالمول نصت فى بندها الثالث أن يسلم الفرد أو الشركة ما يفيد بحصوله على سابق خبرة 3 سنوات فى مجال تشغيل وصيانة مثل هذه المشروعات محل المزايدة، قبل دخول المزاد العلنى، لكن هذا البند تم تعديله خصيصا حتى تدخل «الذهبية» حديثة التأسيس، للمزاد، ليصبح عليه تقديم هذه المستندات قبل تسليم المبنى.
يقول أحمد قرشى، أحد أصحاب المحلات، إن السعر الذى اشترى به طارق بلال، المول، رقما خياليا وحتما سيتم اقتطاعه من جيوب أصحاب المحال لتشريدهم، فبعد أن كانت قيمة المتر 125 جنيها شهريا، ستصبح نحو 775، إذا قسمنا 35 مليون جنيه على عدد المحال.
وأشار قرشى، ل«الشروق»، إلى أن محافظة القاهرة لم يكفها كل المخالفات التى ترتكبها، لكنها فعلت الأكثر جرما بعدما اصطحب سكرتير عام المحافظة نحو 200 «بلطجيا» يوم الخميس الماضى 10 مارس، واعتدوا على أصحاب المحال بالضرب بهدف إخراجهم من المول لتسليمه للمالك الجديد، متبعا: «رحنا قسم شرطة عابدين نحرر محضر بالواقعة قالوا لنا إنهم معندهمش علم نهائى بما يحدث أو إخطار الشرطة بقرار الإخلاء».
وتابع: «زميلنا دراعه اتكسر وآخر أغمى عليه وثالث تعرض لكسر بالأنف، نتيجة الاعتداء، لما المحافظة هى اللى بتعمل فينا كده أمال مين يحمينا»، مستطردا أن المستأجرين يناشدون المحافظة منذ 15 مارس من العام الماضى، الاجتماع معهم والاستماع لوجهة نظرهم للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف حتى حدثت الكارثة بالاعتداء على المستأجرين وتكسير بضائعهم.
وأوضح أن أصحاب المحال اقاموا دعوى قضائية ضد محافظة القاهرة، لإلغاء تنفيذ قرار إخلاء المول من المستأجرين، وإلغاء المزاد الثانى والرجوع للمزاد الأول الذى بلغت قيمة المول فيه 15 مليون جنيه فقط، مشيرا إلى أنه تم تقديم عريضة للنائب العام المستشار نبيل صادق، برقم 3811 ع.ن لسنة 2016، تحوى تفاصيل القضية منذ بدايتها، للمطالبة بإلغاء قرارات المحافظة التى من شأنها تشريد 20 ألف أسرة.
فى السياق ذاته، يقول أحمد قطب، أحد أصحاب المحال التجارية بالمول، إن المالك الجديد للمول طارق بلال، هو المالك للميناء الجافة فى مدينة بدر بالكيلو 53 منذ 2005، والتى اشتراها ب200 مليون جنيه، ولم يفتتحها حتى الآن، كما أنه مدان فى قضايا نصب وصادر بحقه أحكام قضائية لم تنفذ.
وأضاف قطب، أن الدكتور جلال السعيد يتلاعب بمصير 3 آلاف شخصا بالمول، حيث إنه اجتمع بنحو 15 فردا ليسوا مفوضين من أصحاب المحال، ووعد بتحديد قيمة الزيادة فى العقود بنسبة 19% إلى 25% من العقد القديم لمدة سنتين، وبعدها يتم التفاهم بين المالك والمستأجرين مما ينذر بمجذرة كبرى إما أن تشرد أسر المستأجرين أو يشهد المول اشتباكات لا يضمن أحد انتهاءها.
وتابع: «هنروح فين بعد ما يطردونا من المول؟ الحكومة بتقول هتقلل البطالة وسايبنا لقمة سهلة فى فم المالك الجديد، هل هتوفرلنا محلات أخرى ولا هتسيبنا فى الشارع؟.. مش هنسيب المول ولو على جثثنا».
طارق بلال، مالك شركة «الذهبية»، ألقى المسئولية برمتها على محافظة القاهرة، قائلاً خلال اتصال مع «الشروق»: «أنا معنديش خصومة مع حد من المول، أنا راجل دخلت مزاد علنى وكسبته بفارق 50 ألف جنيه عن الراجل اللى بعدى، وليا حق إدارة المكان».
وبشأن ارتفاع قيمة الإيجار بالمول بعد تعاقد شركة «الذهبية»، أكد مالك الشركة أنه حتما سيرتفع وفقا لقيمته الحالية، فالإيجار والسوق عرض وطلب، مردفا: «لكن أنا هطلع راجل جدع وهنقص للناس الموجودين 1000 جنيه من قيمة الإيجار الشهرية الجديدة وفقا للتعاقد الجديد».
وتابع بلال، أن مول البستان يسطر عليه نحو 15 شخصا يلعبون دور السمسار بين المستأجر ومالك المول، وهم من يحركون المستأجرين الآن ويدفعونهم للرفض والاحتجاج، وهؤلاء لا وجود لهم بالمول.
أضاف: «الناس اتعودت على الملاليم اللى بتدفعها من 25 سنة، وده ملوش قيمة نهائى دلوقتى، المول له سعره والإيجار فى وسط البلد غير أى مكان، واللى مايقدرش يدفع يشوف مكان على قده، لأن حال الاستثمار فى البلد سيئ ولابد أن تأخذ الدولة خطوات جادة فى هذا الموضوع».
وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ورئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة ضد محافظ القاهرة، ووزارة الداخلية لتقصيرهم وتقاعسهم عن تسليم مول البستان بالمخالفة لشروط المزاد والتعاقد المتفق عليه.
وقال الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة: إن المحافظة تجرى لقاءات تشاور مع المنتفعين من المول ومالكه الجديد بهدف الوصول لاتفاق يرضى جميع الأطراف ولا يوقع ضررا على أى منهم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم زيادة الإيجار بنسبة ما بين 19% و25% لمدة سنتين وبعد مرور العامين يتم التفاوض بينهما والاتفاق على القيمة الإيجارية متبعا: «مهمتنا تمرير المرحلة بدون ضرر لأى من الطرفين».
لكن حديث المحافظ عن الاتفاق نفاه طارق بلال المالك الجديد جملة وتفصيلا، قائلاً: المحافظة لا تملك أن تخفض أو ترفع قيمة الإيجار، أنا المالك وأنا اللى ليا الحق فى كل شىء «واللى يقول غير كده يبقى بيخدع».
وفيما يتعلق بحق المنتفعين فى الإيجار بالمول، قال السعيد: «مش معقول المحافظة هتأجر محل محل، لكن إحنا بنأجر لشركة وهى اللى تدير»، مشيرا إلى أن شركة «درة» هى من بنت المول، وكان لها حق الانتفاع 25 سنة على أن تعيد المكان خالى من المستأجرين، لكن المحافظة حرصت على المنتفعين، ولم تطردهم.
وتابع المحافظ: «دى أموال دولة وحقها علينا نحافظ عليها، وحتما ستزيد الأسعار وفقا للمكان والزمان والقيمة الإيجارية المتغيرة، والمحافظة لابد أن تحفظ حق الدولة مهما كان».
وقال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن المحافظة ليست طرفا فى العقود المبرمة بين «درة» التى كانت تدير المول وأصحاب المحال، مؤكدا أن المنتفعين ليس لهم حق لأن عقودهم الفرعية مع شركة «درة» لاغية، بعد انتهائها ونقل ملكية المول لشركة «ألذهبية»، موضحا أن محافظة القاهرة ملتزمة فقط بالعقد المبرم بينها وبين شركة درة، والذى انتهى عقدها فى مارس العام الماضى لانتهاء مدة حق الانتفاع.
اللافتة تحمل مطالب شاغلي الوحدات على واجهة المول

إحدى المخاطبات بين المحافظة والشركة المالكة للمول