أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اللواء محمد أيمن، عدم أحقية المنتفعين السابقين في مول البستان بوسط القاهرة في الاستغاثات التي يروجوها إعلاميًا إلى رئاسة مجلس الزراء ورئاسة الجمهورية بشأن حقوقهم في المول، مرجعًا هذا إلى أن المنتفعين السابقين للمحلات في مول البستان لم يعد لهم الحق فيها منذ تاريخ انتهاء التعاقد بين المحافظة وشركة البستان التي كان لها حق الإدارة للمول لمدة 25 سنة انتهت بتاريخ 3 مارس 2014 وأشار "اللواء أيمن" إلى أن توقيع إدارة مول البستان عقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام BOT (محافظة القاهرة والأوقاف) بنسبة 1 إلى 2 والطرف الثاني شركة البستان، وذلك بعد انتهاء مدة العقد، حيث عاد المول إلى مالكه الرئيسي محافظة القاهرة، وأصبح العقد مع شركة البستان مصيره العدم, وبالنسبة للعقود الموقعة بين شركة البستان والمستأجرين للمحلات لم تعد المحافظة أو الشركة. وأوضح أن المحافظة قامت بطرح إدارة المول مرة أخرى بنظام BOT بين الشركات في مناقصة عامة علنية طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات تحقيقًا للشفافية في مجال إدارة المال العام، وفي البداية لم يحقق المزاد القيمة المقدرة من جانب المحافظة فتم إعادة طرحه مرة أخرى في مزاد علني، حيث حقق القيمة المقدرة من المحافظة، وأصبح للشركة الذهبية لصاحبها طارق بلال حق استلام المول غير مشغول من المستاجرين السابقين، ومن حقه إعادة تقسيم المول وإدارته وفقًا لرؤيته لمدة 10 سنوات. ونوه نائب محافظة القاهرة إلى أنه بالنسبة للمستأجرين السابقين يمكنهم التعاقد مع الشركة الجديدة وفقًا للشروط التي يضعها المستثمر الجديد، لافتًا إلى أن عقد إدارة المول محدد المدة بحق الانتفاع ينتهي حق الشركة فيه بانتهاء مدته ومصير العقود التي لحقت به بين الشركة صاحبة حق الانتفاع وآخرين من المستأجرين, وفي ضوء ذلك فإن المستأجرين السابقين للمول سواء بالنسبة للشركة أو المستأجرين ليس لهم حق التواجد بالمول بعد المزاد الجديد وعليهم الخروج من المول بقوة القانون وبالمنطق والعقل, لافتًا إلى أن نظام ال BOT نظام تشجعه الحكومة، ويجب أن يساعدنا المستثمرين في إنجاحه لضمان الإقبال عليه بتسليم الموقع بعد انتهاء مدة التعاقد، وأن يضمنوا عقودهم مع الغير على أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء التعاقد سواء مع الشركة أو عند إنقضاء العقد مع الجهة الحكومية, ومن يريد الحفاظ على الشهرة الذي حققها في المكان معاودة التعاقد مع الشركة الجديدة وفقًا لشروطها وليس عنوة. من جانبه كشف طارق بلال أمين عام جمعية مستثمري بدر ورئيس الشركة التي رسى عليها مزاد مول البستان بغرب القاهرة كحق انتفاع لمدة 10 سنوات بواقع 35.300 مليون جنيه سنويًا تؤول كموارد لمحافظة القاهرة، عن أن نظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمعروف بنظام BOT لا يكفل الحفاظ على حقوق المستثمرين الذين يدخلون المزادات التي تعلنها الحكومة لإدارة بعض المواقع الحكومية بينما المستثمر السابق يرفض الخروج من المول مما يعطل حقه في إدارة استثماراته. وقال: إنه "دخل المزاد الذي أجرته محافظة االقاهرة لإدارة مول البستان في تاريخ 26 نوفمبر 2015، ورغم ذلك فمنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يستلم المول نظرًا لأن الشركة المؤجرة سابقًا للمول تشجع المستأجرين السابقين للمحلات لإثارة المشاكل وإعطاءهم صورة غير حقيقية بأن لهم حقوق في المول على خلاف الحقيقة. وأضاف أنه يؤخذ على محافظة القاهرة أنها نفذت المزاد قبل خروج الشركة السابقة, مؤكدًا أنه بدون أن يكون للدولة القدرة على فرض القانون وحماية المستثمرين فإن نظام ال BOT غير مكتوب له النجاح وسيكون وسيلة لتطفيش المستثمرين عن المشاركة مع الحكومة بهذا النظام، موضحًا أن خزينة الدولة تخسر شهريًا نحو 3 ملايين جنيهًا كان يحق لها تحصيلها من شركته منذ أربع أشهر، بسبب عدم فرض القانون على المستأجرين السابقين، متسائلًا لمصلحة من ؟
