«التنمية السياحية» ببورسعيد تشرد ألف عامل بمنطقة «النورس» التجارية

بورسعيد - محمد الغزاوى
فوجئ شاغلو محلات السوق التجارى بقرية النورس السياحية ببورسعيد إحدى القرى المملوكة للمحافظة، بوصول إنذارات من رئيس مجلس إدارة شركة التنمية السياحية، بزعم انتهاء مدة العقد التى تصل إلى 25 عاما لصالح المستأجر الحالى للقرية محمد جبر، الامر الذى يهدد بتشريد أكثر من ألف عامل رغم الاتفاق المسبق على مدها 25 عاما أخرى.
وأعرب اتحاد الشاغلين عن استيائهم من تهديدات المسئولين بمجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية السياحية مما ينذر بوقوع مصادمات واحتجاجات وإضرابات خلال الفترة المقبلة، إذا أصر المسئولون ببورسعيد على طرد المستأجرين، وإعطاء محلات السوق التجارى لمستأجر القرية.
واكد أحمد النوسانى، مستأجر أحد المحلات أن المستأجرين أرسلوا مذكرة لمحافظ بورسعيد تفيد أنهم حصلوا على المحلات فى مزاد علنى عام 1987 وبحق انتفاع مدته 25 عاما، وقامت الشركة بمد العقد لفترة جديدة تنتهى عام 2037 بناء على إخطار وصلهم عام 1998، واتهم النوسانى المحافظ بتجاهل المذكرة، وتعنت رئيس مجلس الإدارة ضدهم مؤكدا أن هناك مجاملة واضحة لمستأجر القرية الذى يريد الحصول على المحلات لتأجيرها بطريقته على حسابهم ويشدد المستأجر على عدم وقوفهم مكتوفى الايدى وسيطالبون بحقهم المثبت بالأوراق والمستندات حفاظا على حقوقهم وعدم تشريد أكثر من 1000 فرد يستفيدون من فتح محلاتنا.
ويقول عوض عبده: إن المستأجرين قاموا بعمل تجديدات وديكورات جديدة بالمحلات إلى جانب تجميل السوق التجارى بعد الاتفاق مع مجلس إدارة القرية بالتجديد لمدة أخرى، إلا أنهم فوجئوا بإرسال إنذارات لأصحاب 60 محلا تجاريا بإلغاء التعاقد رغم ما تحملوه من أعباء مالية بعد التطوير، خاصة أن السوق لم يعمل بالشكل اللائق إلا بعد سنوات من التعاقد.
وطالب المحافظ بأن يقدر ما يعانونه بعد القرارات المتعاقبة بإلغاء المنطقة الحرة والركود الاقتصادى الذى تعانى منه بورسعيد والظروف الأمنية المتعاقبة التى مرت بها المدينة وكلها أثرت على حركة البيع والشراء.
ويضيف أحمد مشالى صاحب محل أنه لا يمانع من إعادة تجميل السوق من الخارج ليواكب التطوير الحالى، وأن يتم ذلك تحت رقابة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ودراسة سعر حق الانتفاع فى المدة الجديدة بما يحقق المصلحة للطرفين ولا يسبب أعباء كبيرة على شاغلى المحلات.
وقال مشالى: ليس من العدل أن يطرد أصحاب المحلات من أجل شخص معين مطالبا المحافظ بأن لا يجامل أحدا على حسابهم وضرورة أن ينتفع عدد من المواطنين بالمحلات وآخرين بالشاليهات ولا يترك فرد واحد يستولى على كل شىء ويكفى ما يحدث من تجاوزات لا داعى للخوض فيها.‎
من جانبه يؤكد مدح النبى ممثل المحافظة بالقرية أنه تم التعاقد مع أصحاب محلات النورس (السوق التجارى) منذ 25 عاما وتم سداد قيمة التعاقد مقدما وان عقود المحلات انتهت خلال الفترة من عام 2011 حتى 2013 تباعا وقد تم التجديد للجميع لتنتهى العقود للجميع 30/6/2013.
واضاف مدح أن شركة بورسعيد للتنمية السياحية ( مالكة المحلات ) قامت بمطالبة أصحاب المحلات بالقيمة الايجارية عن سنوات المد من عام 2011 حتى 30/6/2013 طبقا للاتفاق مع كل محل الا أن شاغلى هذه المحلات لم يقوموا بالسداد حتى تاريخه ( منذ انتهاء عقودهم بتواريخ مختلفة اعتبارا من عام 2011 وحتى نهاية المهلة المحددة 30/6/2013 ).
وأشار مدح النبى إلى انه تم عرض الموضوع على رئيس اتحاد شاغلى المحلات للتنبيه على أصحاب المحلات بسداد مستحقات الشركة عن الفترة من 2011 وحتى 30/6/2013 وتسليم المحلات للشركة لانتهاء العقود طبقا لما تم الاتفاق عليه وبغرض تطويرها واستغلالها الاستغلال الامثل.
ولفت ممثل المحافظة إلى أن اتحاد شاغلى هذه المحلات عرض بأن يتم منحهم مهلة ثلاث سنوات تنتهى فى 30/6/2016 وبعدها يتم التطوير حتى يمكن للشاغلين الحصول على المحلات الجديدة بعد التطوير بالطريقة التى سوف يتم الاعلان عنها وطبقا للضوابط القانونية وتعد الضوابط القانونية هى مد المهلة للمحلات بالكامل لمدة (3) سنوات تنتهى فى 30/6/2016 بشرط أن يقوم المنتفع بسداد جميع المستحقات المتاحة ويثبت عدم مخالفة المتعاقد لجميع شروط التعاقد الاصلية.
من جانبه يتهم حسن رحيم رئيس اتحاد الشاغلين رئيس مجلس الإدارة شركة التنمية السياحية بانه لم يكن أمينا فى عرض مشكلة محلات مول النورس على المحافظ لكون أن الكثير من أصحاب المحلات والبالغ عددها 60 محلا تنتهى عقودهم فى شهر 6 - 2013 وجميعهم سددوا التزاماتهم المالية والقليل منهم هم من انتهت عقودهم فى 2011 و2013 ونوه رحيم إلى أن مجلس الإدارة الاسبق ارسل لهم خطابات مسجلة بالتجديد لهم حتى 2037 ورد جميع الشاغلين برغبتهم فى التجديد 25 سنة أخرى بخطابات مسجلة بعلم الوصول.
ونبه رحيم إلى أن التجار وأصحاب المجلات ليس لديهم اى اعتراض على تطوير المكان واستعدادهم التام لتقديم رسم هندسى كامل متكامل وموحد بأحدث طراز معمارى يدفعون خلاله قيمة الاعمال الانشائية لمحلاتهم على أن يتم تقدير سعر المتر ويخصم مما سدده أصحاب المحلات خلال الإنشاء فلا تتحمل المحافظة تكاليف جديدة وهذا ما لايرضى رئيس مجلس الإدارة لرغبته الشديدة والملحة فى إنهاء الصفقة بضم المحلات ومنحها لمستأجر القرية الحالى.