اختطاف "شهر زاد" بسيف الفوضي

لو كان الأمر يتعلق بسرقة محفظة أو حتي سيارة لأمكن إخفاؤها من العيون وضياعها إلي الأبد أما ان يتم سرقة فندق من الدولة في وضح النهار، فهو أمر لا يحدث إلا في مصر بلد العجائب خاصة وانه فندق مشهور يقع في طريق أكثر من مسئول.
في سبتمبر الماضي كشفت «الوفد» مأساة فندق شهر زاد الذي تعد قصته عنوان لأخطاء الماضي، وحالته التي آل إليها دليل واضح علي فساد نظم التعامل مع الأصول المملوكة للدولة. وكشفت «الوفد» محاولات شركة ايجوث المالكة له الحفاظ عليه واسترداده وللأسف لم تلق الشركة أي دعم مما أدي إلي ان بدأت محاولات سرقة الفندق من الدولة مما دفع ايجوث الي التقدم ببلاغ إلي الأموال العامة الرقابة الإدارية والي حي العجوز ومحافظة الجيزة لوقف أعمال نهب أموال الدولة.
إنه فندق «شهر زاد» أحد المعالم السياحية المشهورة في منطقة العجوزة والذي تحول من فندق ذو إطلالة مميزة إلي «خرابة» مقفرة تخلو من مظاهر الحياة. إهمال متعمد تعرض له الفندق الذي شيد عام 1963 وتملكه الشركة العامة للسياحة والفنادق «ايجوث» التابعة لقطاع الأعمال العام بعقد ملكية كاملة ومسجلة بموجب العقد المشهر تحت رقم 3899 بتاريخ 19/11/1997. أما قصة الإهمال الذي تعرض له الفندق فبدايتها الإعلان عن تأجير الفندق للقطاع الخاص لإدارته مقابل مبلغ مالي يسدد إلي الشركة المالكة.
هذا التأجير الذي روج له النظام السابق باعتباره وسيلة مثالية لاستغلال الأصول المملوكة للدولة تحول إلي وسيلة لاغيتال الأصول المملوكة للدولة ونهبها وافقارها وتحويلها إلي أثر بعد عين.
المشكلة ان العقد ينتهي في إبريل القادم بعد 25 عاما وأرسلت ايجوث أكثر من إنذار الي الشركة المستأجرة «ايفادكو» تؤكد فيه رفضها تجديد العقد بسبب الحالة المزرية التي أصبح عليها الفندق والذي تسلمه المستثمر يعمل وحوله إلي خرابة وكانت المفاجأة أن المستأجر بدأ إجراءات لتطوير الفندق المغلق منذ عام 2000 في محاولة لسرقة الفندق وإظهار الموقف علي انه أمر واقع وعلي الشركة المالكة أن ترضخ لأمر واقع غصبا عنها. وتقبل تجديد العقد.
البداية كانت عام 1988 عندما تم توقيع عقد إيجار الفندق إلي الشركة العربية للاستثمار والتنمية «ايفادكو» بموجب عقد إيجار مقطوع لمدة 25عاما اعتبارا من إبريل 1988 وتنتهي في 5/4/2013. وفي عام 1990 تم توقيع عقد آخر ليقضي بأن تكون القيمة الإيجارية مليون و100 ألف جنيه سنويا حتي نهاية 1995 لتبلغ مليوناً ونصف المليون جنيه واعتبارا من عام 1996 تمت زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة مئوية تعادل نسبة الزيادة في سعر بيع الغرف المعلنة من وزارة السياحة سنويا وقد بلغت هذه النسبة 22.5٪ وبهذا بلغت القيمة الإيجارية عن عام 2007 مليوناً و8375 ألف جنيه.
المشكلة ظهرت بعد أن بدأت أحوال الفندق في التدهور انخفاض في الأشعال وإهمال التطوير وتأخر في سداد القيمة الإيجارية ومشكلات قانونية بدأت بين الشركة المالكة والمستأجر، والكارثة أن العقد يلزم المستأجر بتطوير الفندق ورفع كفاءة تشغيله إلي فندق من فنادق الأربع نجوم طبقا لمواصفات وزارة السياحة ولكن ما حدث ان الفندق تدهورت أوضاعه بصورة غير مسبوقة وانتهي الأمر الي تخفيض درجته إلي نجمتين ثم انتهي إلي الغلق النهائي.
ويؤكد اللواء عصام عبدالهادي رئيس الشركة العامة للسياحة والفنادق فإن التدهور في أوضاع الفندق بدأ عندما تقاعست شركة «ايفادكو» - المستأجر - عن تنفيذ الالتزامات الواردة بنصوص العقد، بالمحافظة علي مستوي الفندق، الذي كان مصنفاً من مستوي فئة ال: «4 نجوم» عند بداية التعاقد وتم تخفيض مستواه حتي أصبح من مستوي ال: «نجمتين» حالياً، وذلك بناء علي تقارير لجان التفتيش الفنية بقطاع الرقابة علي الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة، بإبداء العديد من الملاحظات المخالفة أكثر من مرة ولفترات زمنية متباينة، ولعدم الاستجابة لتنفيذ تلك الملاحظات - من جانب الشركة المستأجرة - سواء الأمنية أو الفنية بالإضافة إلي تحرير أكثر من محضر من قبل شرطة السياحة والآثار ضد الفندق لخروجه علي الآداب العامة، وعدم التزامه بالتطوير للحفاظ علي مستوي الفندق وتدني الخدمة وسوء الإدارة وعدم استيفاء ملاحظات الدفاع المدني والحريق، الأمر الذي أدي إلي تخفيض درجة نجوميته من مستوي ال: «4 نجوم» إلي مستوي: ل «3 نجوم» ثم إلي مستوي ال: «نجمتين» مما أدي إلي صدور عقدة قرارات من وزارة السياحة والدفاع المدني بغلق الفندق لمدة تصل إلي ثلاثة أعوام واللجوء إلي التحكيم.
وتقاعست شركة «إيفادكو» المستأجرة عن تنفيذ التزاماتها، مع مخالفتها النظم والآداب العامة والأعراف الفندقية المحلية والدولية، أسفرت عن قيام الإدارة العامة لشرطة السياحة بوزارة الداخلية بإثبات الممارسة لأعمال منافية للآداب العامة بالفندق، علي أثره صدر قرار السيد الأستاذ وزير السياحة رقم «648 لسنة 2008» بتاريخ 22/12/2008 بإلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة «للمنشأة الفندقية شهر زاد» لمخالفتها النظام العام والآداب في إدارة النادي الصحي بما يؤثر وسمعة البلاد السياحية ونتيجة لغلق الفندق تدهورت حالته لعدم إجراء الصيانة به. ويضيف عبدالهادي انه في غضون عام 2000 ثار خلاف بين شركة «إيفادكو» - المستأجرة - وبين الشركة «ايجوث» المؤجرة - بشأن كيفية حساب الزيادة في القيمة الإيجارية وتحديد من عليه حق الالتزام بترميم الفندق وما إذا كانت أعمال الترميم تدخل ضمن أعمال التطوير من عدمه، وترتب علي ذلك أن لجأ الطرفان إلي التحكيم لثلاث مرات نفاذاً لبنود التعاقد، وقد استمرت الخلافات حتي تاريخه كما أنه لم يسدد القيمة الإيجارية اعتباراً من 1/1/1999.
المشكلة تطورت الآن كما يؤكد رئيس مجلس إدارة ايجوث انه بتاريخ 28/2/2011 ورد كتاب شركة إيفادكو بطلب تجديد العقد وبتاريخ 21/3/2011 تم إرسال إنذار قضائي علي يد محضر وسلم لشركة إيفادكو يتضمن إنهاء العقد بانتهاء مدته في 4/5/2013 وعدم رغبة الشركة «ايجوث» تجديده بأي شكل من الأشكال.
وبتاريخ 22/3/2011 تم تحرير خطاب رقم 137 إلي سامي حجازي، وسلم له بذات التاريخ بتمسك الشركة ايجوث بإنهاء العقد المؤرخ 27/3/1988 وملحقه المؤرخ في 24/9/1990 وعدم رغبة الشركة ايجوث في تجديده مرة أخري طبقاً لنص المادة الخامسة من ملحق العقد المؤرخ في 24/9/1990 ويعتبر هذا الخطاب إخطار بعدم الرغبة في تجديد العقد المشار إليه في 5/4/2013.
ويضيف «عبدالهادي» انه بتاريخ 24/3/2011 ورد كتاب الممثل القانوني عن شركة إيفادكو برغبتهم في تجديد العقد المؤرخ في 27/3/1988 وملحقه المؤرخ في 24/9/1990 لمدة ثلاث فترات إضافية تالية مدة كل منها خمس سنوات، تم الرد علي هذا الخطاب أيضا بخطاب رقم 146 للممثل القانوني لشركة إيفادكو بالتأكيد علي ما سبق إخطارهم به رسمياً وفقاً لما ورد في الإنذار الرسمي بتاريخ 21/3/2011 وكذلك ما ورد بكتابنا رقم 137 بتاريخ 22/3/2011 والمسلم لهم بذات التاريخ ومفادهما ان الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «ايجوث» انتهت إلي عدم تجديد عقد الإيجار الحالي بانتهاء مدته الحالية في 5/4/2013 وعدم رغبة شركة إيجوث في تجديده بأي شكل من الأشكال التزاماً بالعقد.
ويضيف أن الأمر تكرر أكثر من مرة وفي 4/4/2011 ورد كتاب الممثل القانوني لشركة إنجرا وهو الممثل القانوني لشركة إيفادكو برغبتهم في إمداد العقد «ذاته» لثلاث فترات إضافية كل منها خمس سنوات.
وفي 5/4/2011 تم الرد علي شركة إنجرا وقبل انتهاء المواعيد القانونية بعدم الرغبة في تجديد التعاقد وذلك بموجب إنذار رسمي علي يد محضر.
إضافة إلي ما سبق فقد تم إنذار شركة إيفادكو وإنجرا معاً في 6/4/2011 للتأكد علي عدم رغبة الشركة إيجوث في تجديد التعاقد.
وهنا بحسب اللواء عصام عبدالهادي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسياحة والفنادق بدأ التدخل لإنقاذ الفندق.
وحينما نما إلي علم الشركة إيجوث قيام المسئولين بشركة إيفادكو بالاتفاق مع شركة هوريزون لإدارة الفنادق والمنتجعات لإدارة واشتغال الفندق بالمخالفة لأحكام عقد الإيجار المنتهي. وتم إرسال خطاب إلي محافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة لوقف الأعمال الجارية بالفندق للمحافظة علي المنشأ مما قد يعرض الفندق إلي انهيار نتيجة الأعمال الجارية بالفندق.
وبتاريخ 5/9/2012 صدر قرار وزير السياحة رقم 595 لسنة 2012 بإعادة فتح فندق شهر زاد دون التشغيل حتي يمكن تلافي أسباب الغلق وهو القرار الذي استغلته الشركة المستأجرة للاستمرار في العمل وإجراء التعديلات والإصلاحات والتطوير ودون موافقة المالك وبالمخالفة لنص المادة 14/7 من عقد الإيجار وما قد يترتب علي هذه الأعمال من خطورة علي الهيكل الإنشائي لمبني الفندق، وقد تم إخطار وزير السياحة بذلك، حيث اشتغلت الشركة المستأجرة طلب المالك فتح الفندق لمدة يوم واحد لإجراء معاينة بمعرفة الاستشاري الهندسي، وقد طلبت لإصدار قرار بالفتح المستمر دون تحديد للمدة وقامت بإجراء التعديلات بالفندق داخلياً وخارجياً دون موافقة المالك وبالمخالفة لأحكام عقد الإيجار.
ويؤكد «عبدالهادى» أن ما قامت به شركة إيجوث من إجراءات لحماية الفندق المملوك لها والمملوكة للدولة هي إجراءات قانونية لم ولن تردع المستأجر «شركة إيفادكو» مستغلة حالة الانفلات الأمني بالبلاد ومتوهمة بأنها قادرة علي فرض الأمر الواقع علي الشركة المالكة «إيجوث» وهو ما يمثل استيلاء وإهداراً صارخاً للمال العام المتمثل في فندق شهر زاد، الأمر الذي يلزم معه تضافر كافة أجهزة الدولة الرسمية لاتخاذ شئونها ضد هاتين الشركتين حماية للمال العام.