رجل الأعمال سميح ساويرس حصل المراقب على نصوص البلاغات وأدلة الاتهام المرفقة معها والتي يعكف هيئة المكتب الفنى للنائب العام الآن برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد على نظرها والتى تكشف مملكة الفساد وإهدار المال العام بالقصور الأثرية والاستيلاء على أراضى الدولة المتهم فيها رجل الأعمال سميح ساويرس وعدة شخصيات قيادية من رموز النظام السابق حيث تلقى النائب العام العديد من البلاغات وفى مقدمتها البلاغات المقدمة من كلا من حاتم مصطفى المحامى وممدوح إسماعيل المحامى بالنقض مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان ومحمود عبد الشافى المحامى بالنقض والتى يطلبون فيها التحقيق مع كلا من نبيل على محمد سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة " إيجوث" وسميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم هولدونح للفنادق وعلى عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الحالي ومحمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق وسامي لطفي خفاجي العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية للشركة " إيجوث" وعادل أمين والى العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة " إيجوث " ومصطفى احمد السيد محافظ أسوان ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز اسوان والمستشار احمد أمين حسان المستشار القانوني للشركة القابضة وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام والتدمير العمدى لأصول أثرية وتاريخية بشركة إيجوث حيث كشفت المستندات التى حصلنا عليها ان نبيل على محمد سليم قد اشترك مع سميح ساويرس وآخرين مستغلين اهمال وغفلة " مراقبي الحسابات المعينين في شركة ايجوث والمتعاقد معهم " فى الاستيلاء والإضرار بالمال العام فتجلى فساد الأول والثالث والرابع فى قراراتهم التي أدت إلى نهب سميح ساويرس وآخرين لثروة شعب مصر وتدميره الفندق التاريخي والمتمثلة في حقوق و أصول شركة " إيجوث " والدولة والشعب مصر من العائد المناسب ولتحقيق مصالحهم الخاصة وتدمير المباني الأثرية التاريخية وتخريب البيئة و تشويه المحميات الطبيعية المحمية بالمعاهدات الدولية المصدق عليها وما حرص القانون على حمايته. والاخطر من ذلك قيام نبيل على سليم رئيس مجلس إدارة شركة ايجوت وآخرين بإعادة تقيم الفنادق عام 2003 قدر بنسبة 71 % ثم قيامه بإعادة التقييم مرة اخرى سنة 2004 فقدر بنسبة 55% وهو كان البداية لبخس ثمن المبنى والذى سيقوم بهدمه ساويرس بالمخالفة للعقد والقانون وهو تواطؤ لهدم الفندق الأثري والتاريخي وحرمان المصريين من قيمته التاريخية كماهو مبين بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات. كما قام نبيل على محمد سليم وعلى عبد العزيز وآخرين بشركة "إيجوث" والشركة القابضة بطرح الفندق للبيع والأرض لمقابل حق الانتفاع وإبرام العقد مع المشتري سميح ساويرس رئيس شركة اوراسكوم هولدنج للفنادق في 16 / 8 / 2005 . علي الرغم من وجود عقد ساري لشركة نادي البحر المتوسط ينتهي في 30 / 9 / 2006 مما تسبب في انخفاض قيمة العقد الجديد مع شركة اوراسكوم لان البيع دون وجود قيود وفي حيازة الشركة ايجوث حيازة كاملة يرفع قيمة الفندق وبالتالي أضاع علي شركة قطاع الأعمال والدولة مبالغ كبيرة لصالح شركة سميح ساويرس اوراسكوم هولدنج للفنادق كما جاء فى تقرير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات . وتعمد نبيل على سليم وآخرين بشركة "إيجوث" والقابضة إغفال قيمة مآتم فقده من إيجار أخر سنة 2005 – 2006 من شركة نادي البحر المتوسط وهو 1 750 000 فرنك فرنسي أين ذهبت ومن استفاد من إخفاؤها ؟؟ بالمخالفة الى المادة 116ع مكرر و116 ع مكرر)أ(. وحدث الإهمال والتواطؤ من نبيل على وعلى عبد العزيز وآخرين مع سميح ساويرس فبعد قيام شركة اوراسكوم هولدنج للفنادق بهدم الفندق و بدون موافقة او سند من القانون تعمدت إدارة شركة ايجوث الإهمال التام والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية والتحكيم التي توجبها القانون واللائحة الأساسية فضلا عن العقد الموقع لحماية للمصلحة العامة ولأصول الشركة باللجوء إلى التحكيم لفسخ العقد وتسليم الأرض وتحديد وتقدير الأضرار المباشرة و الغير مباشرة التي وقعت على شركة ايجوث نتيجة إخلال اوراسكوم العمدى بالتزاماتها التعاقدية وحتى يكون موقفه اقوى فى التفاوض للتعويض وذلك بالمخالفة للقانون واكتفى نبيل على سليم بشركة ايجوث بإنذار واحد فقط في 3/3/2008 اى بعد عام كامل من هدم سميح ساويرس شركة اوراسكوم هولدنج لمبنى الفندق التاريخي واغفل الاول والثالث باقى الاجراءات القانونية اهمالا وتفريطا فى امانة الحفاظ على المال وخدمة وسترا للثانى سميح ساويرس شركة اوراسكوم وإخلاله العمدى بالعقد . و كل هذا حدث وفى وجود عدد هائل من رجال القانون فى قطاع للشئون القانونية بالشركة وآخر بالشركة القابضة بالإضافة الى عدد من المستشارين المنتدبين بشركة ايجوث والمنتدبين بالشركة القابضة ويتقاضون مرتبات ومكافآت كبيرة من المال العام من اجل حماية الأموال العامة ولم يحركوا ساكننا. ويشير مقدمو البلاغات فى بلاغاتهم الى أنهم لا يعرفون سبب واضح او سند من القانون لتعمد إغفال نبيل على محمد سليم رئيس الشركة المالكة ايجوث و وافقه على عبد العزيز وآخرين على عدم إدراج شرط جزائي محدد و واضح بالتعويض على الطرف الثاني سميح ساويرس صاحب "شركة اوراسكوم هولدنج " فاذا ألحقت اوراسكوم أي أضرار بمبنى الفندق او ملحقاته يمنع الاستفادة منه ( فمبنى الفندق والملحقات هنا تمثل خط الإنتاج للشركة لاحتوائه على الغرف والملحقات ) فحرمت شركة ايجوث من مصدر الربح لعدم صلاحيته للاستغلال والتي قامت اوراسكوم بإرادتها المنفردة بهدمه . والأخطر من ذلك ان شركة اوراسكوم قد طالبت بخطاب مؤرخ فى 26/9/2006 بتعديل أحكام العقد بإزالة الفندق وتخفيض الطاقة الفندقية الإجمالية المقترحة 61 غرفة " واحد وستون غرفة " ؟؟!! وذلك خلافا لنصوص العقد والمستندات طرح الفندق للبيع وللعرض الفنى المقدم منها والذى على اساسه ثم قبول عرضها وتم ابرام العقد معها ولكن بناء على دراسة جديدة قامت بها مع مكتب للرسومات الهندسية أوصى ان تكون عدد الأجنحة المنشأة يعادل 95 غرفة "خمسة وتسعون غرفة " على أساس 4 نجوم. وبالرغم من الرفض الشكلي في أول الأمر من شركة ايجوث و على عبد العزيز وآخرين للعرض الجديد المقدم من سميح ساويرس صاحب شركة اوراسكوم فى 12/4/2007 وطالبت شركة ايجوث و على عبد العزيز وآخرين الطرف الثانى سميح ساويرس شركة اوراسكوم بالالتزام بقرار اللجنة الوزارية للخصخصة والمنعقدة بجلسة 26/2/2001 الا انهم غيروا قرارهم . وقام سميح ساويرس بإرادته المنفردة وبدون الحصول على موافقة من الشركة المالكة ايجوث بهدم الفندق مستغلا ترخيص صادر من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز أسوان بالهدم بالمخالفة للقانون الفنادق والسياحة والبيئة و الآثار بالهدم للتوسعات صادرة اليها من محافظة أسوان برقم 174/2006 وهو إخلال جوهريا من جانب اوراسكوم في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وإخلال بالالتزامات والإقرارات الواردة في ملاحق العقد. كما كشفت المستندات عن وجود شبهة التواطؤ الواضحة بين سميح ساويرس و محافظ أسوان و مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمنطقة ومركز أسوان التي أصدرت الترخيص لارواسكوم فقام بهدم الفندق وبدون موافقة المالك الأصلي شركة ايجوث ولان الترخيص بهدم الفنادق او لبناء الفنادق يتعين لاستصدارهما الحصول على موافقة وزارة السياحة ولا يوجد ما يفيد الحصول على مثل هذا الترخيص وكذلك موافقة وزارة الآثار والبيئة لان الجريرة المبنى عليها الفندق محمية طبيعية وكذلك الفندق بنى منذ اكثر من 100عام. كما اكدوا وجود شبهة لتواطؤ محافظ أسوان و مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمنطقة ومركز أسوان لمخالفة قانون الآثار والمحميات الطبيعية ولتقديمه مقترح لمجلس الوزراء بطلب لإصدار ترخيص بالفندق 11 دور على الرغم من أن طلب شركة اوراسكوم مقدم 3 ادوار فقط وهو لا يخفى ان مخالفة تنفيذ اللائحة التنفيذية يتحملها محافظ أسوان وليس شركة اوراسكوم التى تحرص لمصلحتها فقط ولو على حساب المال العام وبمخالفة القانون. و بتاريخ 1/4/2001 ونتيجة لإعمال اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 4 لسنة 2001 لتطوير فندق وجزيرة آمون وعملية بيع فندق " أمون" تقدمت اوراسكوم بعرض بإجمالي تكلفة 24 5 مليون جنية لبناء 100 غرفة وتطوير الفندق ليكون بمستوى 5 نجوم . و بتاريخ /10/2009 تقدم سميح ساويرس رئيس شركة اوراسكوم بخطاب إلى رئيس الوزراء لاستخراج رخصة للبناء في المحمية الطبيعية بجزيرة آمون بأسوان وذكر في الخطاب أن الإنفاق الاستثماري سيصل الى 100 مليون جنيه . كما وجه مقدمو البلاغات للمذكورين تهمة التحايل بإنكار أثرية مبنى فندق آمون للتغطية على اوراسكوم في جريمة الهدم لمبنى فندق آمون بالمخالفة للعقد والقانون تثير الريبة والشك في تواطؤ إدارة شركة ايجوث مع شركة اوراسكوم وخاصة تراخى وإهمال شركة ايجوث في ملاحقة اوراسكوم لاقتضاء حقوقها المهدرة . حيث ان محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 9/4/2005 يذكر في المحضر " تجديد الفيلا الأثرية والمحافظة على الطابع المعماري لها باعتبارها قيمة أثرية" حيث يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام 1860 وفى رد محامى شركة ايجوث الدكتور كريم حافظ الذى ذكر في تقريره اكثر من مرة أثرية مبنى الفندق ومن المفترض انه اضطلع على الوثائق الكافية التي تثبت حقوق شركة ايجوث والتي تلزمه في استخلاص الرأي القانوني السليم لاستعادة والتعويض لحقوق الشركة المهدرة والمعتدى عليها . كما أن هناك خطاب من أدارة شئون البيئة يؤكد ان جزيرة " أمون " من المحميات الطبيعية والتي لا تسمح فيها بتغير الطبيعة الكونية والجيولوجية للجزيرة وتخل بالاشتراطات البيئة للحفاظ على الجزر النيلية واستمرارا للفساد ولإهدار واستباحة المال العام وافقت إدارة شركة ايجوث وجمعيتها العمومية على طلب شركة اوراسكوم بإعفائها من مقابل الزيادة فى حق الانتفاع السنوي عن السنتين السابقتين التي دمرت فيها الفندق وبدون وجه حق فعلى الرغم من انتهاكها العقد وجريمة هدم الفندق فكافأتها إدارة شركة ايجوث و لم تفسخ العقد و تقاضيها بل استكملت فتره العقد بلا أي تعويضات لحق المال العام وإعفاء اوراسكوم من حق الانتفاع لمدة سنتين وهو مبلغ يصل إلى 1 380 000 مليون وثلاث مائة وثمانون الف جنية . كما قامت شركة اوراسكوم بتدمير المحمية الطبيعية وتغيير معالمها الكونية والجيولوجية وكعادة إدارة شركة ايجوث و تغافل عن فعلها محافظ أسوان وآخرين والمنوط بهم الرقابة و حماية البيئة لم يتخذوا الإجراءات القانونية ضد شركة اوراسكوم التي قامت بتدمير وتخريب وتغيير التركيب الجيولوجي لجزيرة آمون البيئة بتقطيع الأحجار الجرانيتية الموجودة على الجزيرة واستغلالها في أعمال البناء والتجديد بالمخالفة لقانون. و ترجع القيمة التاريخية للفيلا ان الذى بناها مهندس يهودي سنة 1860 عبى الجزيرة والمحمية الطبيعية فمن اجل هذا السبب والتاريخ يأتي لها الألاف سنويا من كافة أرجاء العالم من السياح لزيارتها ويمكن مع شيء من الدعاية ان يكونوا بعشرات ومئات الألاف لمجرد ان منشأها من اليهود . ولذلك طالب مقدمو البلاغات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التحقيق مع المذكورين لاسترداد المال العام المنهوب وفسخ وإلغاء كل التعاقدات وما ترتب عليها من أضرار. و مراجعة كافة وثائق وعقود شركة ايجوث وتعاقداتها خلال السنوات الماضية للوصل لجميع الحقائق وكشف حقيقة وحجم الفساد في شركة ايجوث والشركة القابضة واسترداد حقوق الشركة من سميح ساويرس شركة ايجوث وكذلك أي شركات أخرى يكشفها التحقيق اغتصبت المال العام و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من غدر والحق الضرر بالمال العام او بالأثار أو بالمحميات الطبيعية والبحث والتفتيش فى اوراق ووثائق الشركة القابضة وشركة ايجوث للوقوف على حقيقة وحجم المخالفات والجرائم فى حق المال العام .
