تدرس النيابة العامة تقارير كلا من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة للنظر فى الأجراءات التى ستتخذها النيابة فى البلاغات المقدمة ضد كلا من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهوريةالسابق وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونظيف رئيس الوزراء السابق حيث كان النائب العام قد أرسل صورا من البلاغات المقدمة ضد هم إلى الجهات الرقابية لفحصها وإبلاغ النيابة بما أسفرت عنه نتيجة الفحص فيما تتضمنه هذه البلاغات فقد واجه فتحى سرور بلاغا بأتهامه بالفساد والخيانة وتعطيله للدستور حيث امتنع عن إدراج بعض القوانين لصالح بعض رجال الأعمال وعدم إعمال دوره الرقابى بصفته رئيسا لمجلس الشعب فى مراقبة أعمال الحكومة حيث أخفى كما جاء بالبلاغ تقارير المركزى للمحاسبات والتى وصلت من عام 2005حتى 2010وبذلك لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى تجاه الوزراء السابقين وبالتالى ضياع الرقابة عليهم مما يحمله الجرائم المالية التى ارتكبت من قبل الوزراء والتى قدرت بمليارات أما زكريا عزمى فأهم بلاغ مقدم ضده هو حصوله على 40فدان بمنطقة واداى النقرة بأسوان حيث ذكر بالبلاغ أن هذه المساحة قام عزمى بزراعتها نباتات نادرة وطالبوا فى البلاغ بحصر ممتلكاته وثروته والتحرى عن أصلها ومصدرها حيث يمتلك عدة قصور وفيلات وحسابات بالبنوك داخل وخارج مصر وأنه شريك فى أحد الفنادق بالقاهرة واتهم البلاغ عزمى بمساعدة ممدوح اسماعيل صاحب قضية العبارة السلام فى رفع التحفظ على امواله وممتلكاته من خلال تدخله لدى المستشار الراحل جابر ريحان أما صفوت الشريف فهناك بلاغات ضده لتلقيه رشاوى وهدايا من محمد عبد العال لتمكينه من تولى رئاسة حزب العدالة وكذلك عاطف عبيد ونظيف ومحمود محيى وفؤاد سلطان متهمون فى بلاغات بأهدار المال العام وتسهيل الأستيلاء عليه لصالح رجل الأعمال عبد العزيز الأبراهيمى مالك جراند حياة و سميح ساويرس مالك أمون أسون حيث تلقت نيابة الأموال العامة بلاغ بإهدار المال العام فى بيع فندق جراند حياة والمقام على مساحة 21 ألف متر بسعر 25 ألف جنيه للمتر وحصل عليه رجل الأعمال عبد العزيز الأبراهيمى ب75مليون دولار وهذا أقل من سعره الحقيقى وبذلك أضاعوا على الدولة حوالى من 20مليون دولار سنويا وتضمن البلاغ أن حكومة نظيف قامت ببيع مبانى وتجهيزات فندق أسوان من خلال محمود محى الدين لصالح سميح ساويرس حيث منحوه حق الأنتفاع بالأرض لمدة 35 عام وتجدد لمدد مماثلة مقابل مبلغ 600 ألف جنيه سنويا مما يعد إهدار للمال العام وتدرس النيابة خلال الساعات القادمة إستدعاء بعضهم للتحقيق معهم فى البلاغات التى استوفت