دعوى قضائية ضد وزير السياحة بسبب "شهرزاد"

متهم بالاستيلاء على الفندق لصالح مقربين والتواطؤ مع الشركة المصرية للسياحة والفنادق

اتهم سامى حجازى مستأجر فندق شهرزاد زهير جرانة وزير السياحة، بمحاولة الاستيلاء على الفندق وإجباره على التنازل عن مدة الإيجار الباقية، والتى تزيد على أربع سنوات لعودته للشركة المالكة للفندق، وهى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" لتأجيره لأهل الحظوة من رجال الإعمال. جاء ذلك فى عريضة الدعوى المقامة ضد وزير السياحة لوقف قرار الوزير رقم 648 لسنة 2008 الصادر فى 22- 12 -2008 بإلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة للمنشأة الفندقية شهرزاد الكائن 182 شارع النيل – العجوزة، وذلك لمخالفتها النظام العام والآداب فى إدارة النادى الصحى، بما يضر بسمعة البلاد السياحية.
وأكد حجازى فى الدعوى، أنه فى تاريخ 12-8-2008 تم إبرام عقد إدارة واستغلال النادى الصحى بالدور 19 بالفندق إلى كل من نهى حسين وحنان الخواجة، وفقا للشروط والأوضاع الواردة بالعقد، وأنه غير مسئول عن إدارته، وتم التحفظ عليهم بتهمة ممارسة الدعارة وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات.
ووصف سامى حجازى مستأجر الفندق قرار الوزير بأنه استمرار لمعركة ثأرية تجرى بين الفندق وشركة إيجوث المالكة له برعاية وزارة السياحة التى تستغلها إيجوث فى تحقيق مأربها، ولا تريد فيها الوزارة أن تهدأ ولو قليلا، فهى معركة ثأرية تشهد عليها عشرات الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة، ففى 27-3- 1988 تم التعاقد بين شركة الفنادق المصرية وشركة الطاعن لمدة 25 عاما أى أن مدة العقد تنتهى فى 6- 4- 2013، فأرادت الشركة المؤجرة اغتيال الفندق واسترداده قبل هذا التاريخ لطرحه لأحد المقربين من الوزير، ولن يحصل عليه إلا بإلغاء التراخيص السياحية الصادرة للفندق، وينتهى المطاف بإرجاع الفندق إلى الشركة المالكة لتجعله لمن تحب من الأقوياء.
وذكر حجازى فى الدعوى أن وزارة السياحة لا تكف عن المنازعات وإثارة المشاكل، فقد لجأ لمبدأ التحكيم لفض المنازعات العديدة مع الشركة المالكة، ففى إحدى المرات قضى حكم التحكيم بإلزامها بأن تدفع لمستأجر الفندق 19 مليون جنيه قيمة الترميمات والإنشاءات التى تمت فى الفندق.
ولم تكتف الشركة المالكة بذلك بل حاولت أن تستعدى عليه النيابة العامة ناسبة إليه إحدى جنايات المال العام المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات، ولكن النيابة العامة بعد التحقيق انتهت إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وحفظت البلاغ المقدم من الشركة المالكة والتى تحكمها الصلة الوثيقة بوزير السياحة.
وكانت وزارة السياحة مدفوعة من إيجوث، وأصدت قرار رقم 316 لسنة 2007 فى 14-8-2006 بغلق فندق شهرزاد، لعدم استيفاء الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتأمين الفندق، وعدم استيفاء المواصفات الخاصة بالنواحى الصحية وعدم تلافى الملاحظات السياحية والأمنية والبنائية، مع السماح بالفتح دون التشغيل لتنفيذ الملاحظات المتعلقة بضوابط التشغيل، وقد طعن على القرار بالدعوى رقم 28585 لسنة 61 ق، وصدر الحكم بوقف قرار الوزير قائلا، إنها شهوة الانتقام والتنكيل التى تبنتها وزارة السياحة.