"المركزى للمحاسبات": منشآت فندقية تهدر المال العام ببورسعيد

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، قطاع بورسعيد وشمال وجنوب سيناء، لدى قيامه بفحص نشاط الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد، امتلاك الجهاز حوالى 95% من أسهم شركة بورسعيد للتنمية السياحية، كشركة مساهمة مصرية، منشأة طبقاً للقانون 159لسنة 1981، برأسمال قدره 15مليون جنيه، موزعة على 600 ألف سهم، قيمة السهم الواحد 25جنيهاً.
وأوضح تقرير المحاسبات، أن الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، اتفق مع مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية السياحية، فى اختيار مدير للوحدات الفندقية وملحقاتها، بقرية النورس السياحية، من خلال كراسة الشروط، وفى 14/11/ 2007، أصدر مجلس إدارة المدينة الحرة القرار 3/126/2007، يقضى بالموافقة على عرض قرية النورس السياحية على شركات الإدارة، بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة فى 30/4/2008.
وأكدا تقرير المحاسبات، أن الجهاز التنفيذى بالاتفاق مع محافظة بورسعيد، عمل مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة فى إدارة القرى السياحية بجلسة 4/5/2008، لعملية تطوير واستغلال قرية النورس السياحية، لتصبح 3 نجوم على الأقل، واستغلالها لمدة 10سنوات.
وأشار التقرير إلى كراسة الشروط التى تضمنت أن مدة العقد عشر سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ افتتاح القرية وتشغيلها بالكامل، بعد التطوير والتجديد، وقيام المدير بضخ مبلغ لا يقل عن 8 ملايين جنيه، تستخدم فى تطوير وتجديد القرية، على أن يتم تقييم القرية على أساس3 نجوم، ويتم وضع المبلغ المقترح فى حساب خاص يستخدم فى تطوير التجديدات، والإضافات والتحسينات بالقرية، لافتاً التقرير، أن كراسة الشروط أكدت على أى وفر يتحقق فى المبلغ المقدم من المدير للتطوير، يزداد بمقدار العائد السنوى المستحق للمالك بواقع عشر هذا الوفر، وأن أى تأخير فى الانتهاء من تجديد وبدء تشغيلها، يلزم الشريك "المدير" بأن يسدد للمالك، غرامة بواقع 2%من العائد السنوى الوارد بالعطاء، عن كل أسبوع تأخير.
وكشف تقرير المحاسبات، أن الجهاز التنفيذى قبل عطاء شركة أوروبا للمنشآت الفندقية والسياحة، بناء على لجنة البت الفنى، نظراً للحاجة الماسة والضرورة الملحة، لسرعة تشغيل القرية، وتم إخطارها طبقا للمكتبات المتبادلة بين الشركة والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة فى 16/6 , 5/6/2008، مقابل 29 مليوناً و750 ألف جنيه على مدار عشر سنوات، هى مقابل مدة الانتفاع من خلال التعاقد مع الشركة فى 1/2/ 2010.
كما كشف التقرير، النقاب عن عدم التزام شركة أوربا للمنشآت الفندقية، ببنود العقد الموقع مع الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، وشروط المزايدة، حيث تبين من خلال فحص المستندات، عدم قيام الشركة بفتح حساب تودع فيه المبلغ المخصص للتطوير، وقدره 10ملايين جنيه، بالمخالفة للشروط وللبند الثانى والثالث من العقد.
كما تبين للمحاسبات، عدم التزام الشركة بتقديم المستندات التى تثبت إنفاقها العشر ملايين جنيه، وانتهائها من أعمال التطوير فى الموعد المحدد فى 30/9/2010، بالمخالفة للبند الرابع، وعدم التزامها بسداد نصيب المالك من إيرادات التشغيل، خلال مدة التطوير، رغم قيام الشركة بالإعلان عن شغل بعض وحدات القرية خلال المدة المحددة للتطوير، وخصوصاً فى موسمى شم النسيم والصيف، مما ترتب عليه انتفاع الشركة بوحدات القرية، أثناء مدة التطوير، دون مقابل للمالك، مما يمثل إخلالاً من الشركة بالتزاماتها التعاقدية فى تحقيق الهدف من إسناد عملية تطوير وحدات القرية.
وطالب المحاسبات من خلال تقريره، حصر أعمال التطوير التى قامت بها الشركة لوحدات القرية، وتكاليف هذه الأعمال، ومواعيد الانتهاء منها، إعمالاً ببنود العقد فى حالة نقص المبالغ التى أنفقتها الشركة عن مبلغ ال 10ملايين جنيه، بزيادة العائد المقرر سنوياً بما يوازى 10% من هذا المبلغ.
ومن جهة أخرى، طالب التقرير تحصيل الغرامات المقررة فى حالة التأخير فى الانتهاء من أعمال التطوير عن المدة 30/9/2010، والرجوع على الشركة بنصيب المالك من عائد استخدام وحدات القرية، خلال المدة من1/2/2010 حتى 30/9/2010، وتطبيق أحكام البند 13 الذى يقضى بفسخ التعاقد مع الشركة.