المال السايب في قرية النورس تقرير الجهاز المركزي فضح التلاعب.. وكشف الخسائر

قرية النورس هي أول القري السياحية التي انشئت ببورسعيد وتقع علي مساحة ثلاثة آلاف متر مربع وتضم 206 وحدات صيفية بدايتها كانت شركة مساهمة إلي أن أصبح الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة هو المالك الوحيد لها بعد تسوية أوضاع كل الشركاء.. هذه القرية يشعر فيها المصطافون بعدم الارتياح لها "حجرات دون المستوي والاثاث لا يصلح" وشبكات الاتصال مقطوعة والدوائر التليفزيونية معطلة والأدوات المنزلية والفرش خارج الخدمة والمكيفات معطلة.
كان الحل أن يناط بادارتها لشركة متخصصة في الادارة والسياحة لعل وعسي.. لكن الجهاز المركزي للمحاسبات له رأي آخر بعد أن قامت مجموعات من ادارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالتفتيش علي كافة المستندات فقد كشفت ان خسائر قرية النورس السياحية بلغت 21 مليونا و332 ألف جنيه حتي نهاية 2010 بالاضافة إلي خسائر نفس العام والتي بلغت نحو 43 مليون جنيه ليصل الاجمالي إلي 21 مليونا و375 ألف جنيه.
الخسائر تقدر بنسبة 5.142% من رأس المال المصدر البالغ 15 مليون جنيه واقتضي الأمر العرض علي الجمعية العمومية غير العادية للنر في حل الشركة أو لاستمرارها وفقا لقانون الشركات المساهمة وهر رأس المال العامل بالسلب بمبلغ 16 مليونا و800 ألف جنيه مما يشير إلي عدم قدرة الشركة علي الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
بعد تدهور الحال اصدر وزير السياحة في 2 يونيو 2010 قرارا بالغاء ترخيص قرية النورس لعدم صلاحيتها للتشغيل واشار التقرير إلي أن سجل الأصول الثابتة لا يفي بالغرض المنشأ من أجله لتحقيق الرقابة علي الأصول الموجودة حيث تم اثبات بعض الأصول بقيم اجمالية بالرغم من ان بعضها غير موجود علي الطبيعة والبعض الآخر بدون تفصيل مع عدم دقة التوصيف لبعض الاصول.
جاء في التقرير انه تم انفاق 4.7 مليون جنيه علي وحدات عائمة دون وجود تفاصيل لها و120 ألف جنيه تركيبات استقبال دون وجود تفاصيل لها وكذلك مبلغ 332 ألف جنيه لانشاء شاليهات خشبية « حضانة « دورة مياه وهي غير موجودة علي الطبيعة كما تم تسجيل مبلغ 445 ألف جنيه لعملية إنشاء مدينة ملاهي والملاهي غير موجودة علي الطبيعة وبدون توصيف كما تم ادراج مبلغ 180 ألف جنيه لإنشاء شاليهات خشبية ثابتة ضمن التركيبات الثابتة وغير موجودة علي الطبيعة وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات سرعة موافاتها بالشهادات السلبية أو العقارية للعقارات التي تتبعها حتي 31 ديسمبر .2010
كما لم تقم باعداد وارسال مصادقات للأرصدة الدائنة والمدينة مع تغاضي الشركة عن مبلغ 785 ألف جنيه قيمة مديونية مستحقة علي الشركة المستأجرة للوحدة العائمة السفينة "نورس 1" والتي تمثل ايجارها السنوي من 2006 حتي 2010 والصادر بها حكم قضائي حتي طلبت الشركة المستأجرة للسفينة فسخ التعاقد في ديسمبر 2010 وذلك بالاضافة إلي مبلغ 108 ألف جنيه مستحقة للشركة "النورس" لدي قاعة فرج بيتش والتي تمثل حقها في عوائد اقامة حفلات وافراح.
واعترض الجهاز المركزي للمحاسبات ان كافة العقود المحررة بين النورس وأي طرف آخر لا يتضمن توقيع جزاءات أو غرامات في حالة تأخر المستأجرين عن سداد المبالغ المستحقة في المواعيد التعاقدية أو تضمينها بقيمة تأمينية تضمن حقها وعلق الجهاز المركزي علي الطريقة التي تم بها التعاقد مع احدي شركات الادارة لاستغلال قرية النورس وانفاق عشرة ملايين جنيه لاعادة ترميمها وتجهيزها لتصبح قرية ثلاثة نجوم مع حق ادارة المشروع حتي عام 2020 باجمالي 22 مليون و900 ألف تسدد علي اقساط سنوية.
قال التقرير انه لايعرف سببا لقبول النورس للعرض التي تقدمت به شركة أوروبا برغم انه العرض الوحيد واكد التقرير انه لم يوافي بخطي التطوير لوحدات القرية والذي نص عليها التعاقد انها ستتكلف عشرة ملايين جنيه.
تتوالي المشاكل في قرية النورس حيث تنازلت شركة النورس لشركة ابيكس للتأجير التمويلي عن حق الانتفاع لأرض مشروع النورس جراندمول مقابل خمسة ملايين بشيكات مؤجلة قامت النورس بتحصيل مبلغ 5.1 مليون جنيه فقط ولم يتم تحصيل الباقي وقدره 5.3 مليون جنيه ولم تهر في حساب العميل وتوقفت الشركة عن تنفيذ مشروع المول ورفعت النورس دعوي قضائية لفسخ العقد والتعويض وتسليم المول.
اختتم التقرير ملاحاته انه تم تجديد حق استغلال محطة خدمة السيارات والتي تقع علي مساحة 430 مترا والبالغ تكلفتها 242 ألف جنيه بقيمة ايجارية سنوية 2640 جنيه فقط بواقع 220 جنيها شهريا وهي قيمة متدنية جدا وعدم طرحها للمنافسة العلنية لتحقيق ربح للنورس واعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات ان ذلك اهدارا للمال العام.