القري السياحية‏..‏ ضحية الإدارة الحكومية

مع انطلاق الموسم الصيفي الجديد‏..‏ تكررت ملاحظات وشكاوي‏..‏ نزلاء القري السياحية الحكومية والتابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة‏..‏ من أبناء بورسعيد وضيوفها من مصطافي المحافظات الأخري‏..‏
من تدني الخدمات المؤداة إليهم‏..‏ واستمرار التعامل معهم علي أساس الوحدات المؤجرة لهم علي كونها شققا مصيفية‏..‏ يلتزم مؤجرها بخدمة نفسه بنفسه‏,‏ وتوفير جميع احتياجاته المعيشية من خارج تلك القري‏,‏ الواقعة اصلا بعيدا عن الأسواق العامة‏.‏
وقارن الغاضبون لتدني مستوي خدمات النظافة‏..‏ وانعدام الأمن‏..‏ بين أوضاع قراهم الحكومية‏,‏ ونفس القري التي تقوم عليها شركات إدارة سياحية‏,‏ والتي تتفوق عليها كثيرا خاصة مع امتلاكها لطواقم خدمة متخصصة سياحيا‏,‏ ونظام عمل‏(‏ وارديات‏)‏ منتظمة‏,‏ بعيدا عن مواعيد العمل الرسمية المعمول بها في القري الحكومية‏,‏ وامتلاكها لمطاعم وكافيتريات متعددة‏,‏ يمكن الاستغناء بها عن المطاعم والكافيتريات الموجودة خارج القري‏.‏
وداخل احدي القري المذكورة‏..‏ أكدت السيدة سوسن زكي أن الحصول علي خدمة نظافة الشالية تحديدا وبمستوي جيد بات مرهونا‏,‏ بترضية المكلفات بعملية النظافة اليومية‏,‏ ماليا‏..‏ وهكذا الحال إذا ما طلبنا أي شيء‏..‏ حتي موعد انصراف المسئولين بالقرية في الثالثة عصرا‏,‏ وتتعقد الأمور إذا ما حدث أي طارئ يتعلق بانقطاع الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي بالشاليه في ساعات ما بعد الثالثة‏..‏ حيث يبقي الوضع علي ما هو عليه حتي الصباح لعدم وجود عمالة فنية‏,‏ أو يلجأ المؤجر لحل المشكلة بنفسه وعلي نفقته‏.‏
ويقول محمد أبوطالب رجل أعمال أن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة يتحمل المسئولية الكاملة عن تدني مستوي الخدمات المؤداة لنزلاء القري التابعة له‏,‏ والتي بلغت حدا مؤسفا لايتلاءم ومقتضيات التنمية السياحية بالمحافظة والتي تعد أحد المحاور الرئيسية البديلة المستقبلية للنشاط التجاري للمنطقة الحرة‏.‏
ويضيف أنه ومن خلال تجاربه المتكررة في الاقامة بتلك القري‏..‏ قد لمس استمرار إدارتها بالنظام الحكومي وليس بالنظم السياحية الحديثة‏,‏ ومما زاد الوضع سوءا انعدام علاقة العاملين في اغلب الأحيان بالسياحة أساسا‏,‏ وبعضهم معينون بالواسطة والمحسوبية‏.‏ وتم تسكينهم في وظائف فنية وإشرافية تحتاج لكوادر مؤهلة للعمل بالمجال السياحي‏..‏ وليس موظفين وعمال‏..‏ وهو ما أثر بالسلب علي تلك القري التي تحولت إلي ما يشبه دواوين الحكومة رغم كونها منشآت سياحية أصلا‏.‏
ويقترح أبوطالب‏,‏ عرض ما تبقي من قري تابعة للمحافظة والجهاز التنفيذي أمام شركات إدارة متخصصة لإنقاذها من وضعها الحالي‏..‏ والحفاظ عليها باعتبارها ملكا لشعب بورسعيد‏,‏ وأصلا ثابتا لا مثيل له كما وكيفا في معظم المحافظات الساحلية‏,‏ مشيرا لأهمية إنشاء مجلس سياحي متخصص لمباشرة شئون تلك القري‏,‏ يكون منبثقا عن الجهاز التنفيذي‏..‏ علي أن يضم في صفوفه نخبة من أبناء بورسعيد المتخصصين في السياحة‏.‏
وداخل المبني الإداري باحدي القري السياحية الحكومية‏..‏ وفي مواجهة اتهامات المصيفين اعترف المدير المسئول عن القرية‏,‏ والذي رفض ذكر اسمه‏,‏ بتراجع مستوي الخدمات المقدمة لمؤجري شاليهات قريته‏,‏ مشيرا للعمالة قليلة العدد و الخبرة المتاحة حاليا‏..‏ وهرب العمالة المدربة بتلك القري للعمل في الفنادق والقري السياحية الأخري التي تعطي مرتبات ومزايا أكبر‏,‏ وعلي سبيل المثال‏,‏ مجموعة العاملين والموظفين الذين بدأوا تجربة قرية النورس‏..(‏ أول قرية حكومية ببورسعيد‏).‏ تحولوا بعد سنوات للعمل بمنشآت سياحية أخري ببورسعيد والغردقة وشرم الشيخ‏..‏ وهو نفس الحال مع بقية القري التي تودع يوميا من دربتهم وصبرت عليهم شهورا‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*