طارق بلال.. قصة الملياردير الخفى الذى يسعى لتشريد 25 ألف عامل وأسرهم ب "مول البستان"

حصل على حق الانتفاع وقرر رفع نسبة الايجار إلى 150 %
محافظة القاهرة طلبت 18 مليونا لتأجير مول البستان .. ورجل الأعمال رفع العرض إلى 35 مليون دون معرفة السبب
الملياردير لن يدفع شيئا من جيبه الخاص بل طالب المستأجرين بدفع قيمة الزيادة وإلا سيكون مصيرهم الطرد
المستأجرون: لسنا بلطجية ولن نترك محلات "أكل عيشنا إلا على جثثنا" وكل ما نطالب به الزيادة العادلة فى القيمة الإيجارية
حالة غليان بين العاملين ومستأجرى "مول البستان" بوسط البلد والذين يزيد عددهم على 3 آلاف عامل ومستأجر يعولون مايزيد على 20 ألف أسرة وذلك بعد القرار الصادر من محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد بإلغاء عقود مستأجري المحلات الكائنة بالمول بعد نقل ملكيتها لإحدى الشركات الجديدة وهى "الذهبية جروب للاستثمار" لصاحبها رجل الأعمال طارق بلال بموجب حق انتفاع وذلك لمدة 10 سنوات، بقيمة 35 مليوناً و600 ألف جنيه للسنة الواحدة بزيادة 8% كل عام. القصة كاملة تعود إلى عام 1989 عندما قام هؤلاء باستئجار هذه المحلات من شركة "درة" للاستثمار العقارى صاحبة حق الانتفاع لمدة 25 عاما على أن يكون لهم الأولوية فى التجديد بعد انتهاء المدة والتى انتهت بالفعل فى عام 2015 .. لكن دائما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث تقدمت شركة درة إلى محافظة القاهرة بعرض 8 ملايين جنيه إضافة إلى مصروفات التشغيل والتى تعادل نفس المبلغ تقريبا, للحصول على حق انتفاع المول وذلك من خلال مزاد علنى ومن ثم تأجيره للعاملين به لكن تم رفض العرض وكان سبب رفض المحافظة هو تحديد مبلغ 18 مليون جنيه بحسب الخبراء والمثمنين التابعين للمحافظة وهو مارفضته شركة درة وبالفعل انسحبت الشركة نهائيا , بعدها بشهور قليلة فوجئ مستأجرو المحلات بمزاد علنى آخر وصل السعر فيه إلى مايزيد على 35 مليون جنيه لشركة "الذهبية جروب للاستثمار" وهو مايعد أمرا خياليا , وبالطبع الشركة الجديدة لن تدفع شيئا من جيبها الخاص بل طالبت مستأجرى المحال بدفع هذه التكلفة فى حالة إصرارهم على البقاء بالمول وفى حالة رفضهم عليهم ترك المحلات التى يعملون بها منذ 25 عاما , وهو مارفضه المستأجرون حيث أن قيمة الايجار زادت بمعدل 150% أى أن المحل الذى كانت تبلغ قيمة إيجاره 40 ألف جنيه أصبح مطالبا بدفع 750 ألف جنيه وهو مايعد من رابع المستحيلات.. "الموجز" انتقلت إلى مقر مول البستان للتعرف على حقيقة الأمر من المستأجرين.
فى البداية، أكد خالد الأمين، صاحب شركة الأمين وأحد أكبر المستأجرين بمول البستان، أن المحافظة تقف ضدهم حيث أنه منذ 26 عام تم بناء المول بنظام لBOT وكانت الشركة المسئولة عن المول "درة" التى تعاقدوا معها منذ سنة 1990 بقيمة 25 سنة إيجار حق انتفاع واتفقت معهم على أن يستثمروا المكان مقابل دفع إيجارات معقولة وبالفعل تم عمل عقد تجارى جديد وتم الاتفاق فى البند الثاني من العقد المبرم بين إدارة البستان والمنتفعين والموثق بشهادة من محافظة القاهرة مصحوبة بتوقيع المحافظ وختم الجمهورية على أنه عند انتهاء مدة العقد المبرم في عام 2015 من حقنا مد تجديد التعاقد مع المحافظة، وأن للطرف الثاني الحق في الاستمرار في العين موضوع التعاقد وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع محافظة القاهرة في حينه.
واستكمل الأمين:" هذا العقد يؤكد أحقية المستأجرين فى المول بعد انتهاء مدة الانتفاع، وعندما جاء يوم 19 مارس 2015 وهو انتهاء العقد الخاص بإدارة "درة" للمول فما كان للمحافظة أنها أعلنت عن عرض المول للايجار بالمزاد العلنى لفترة حق انتفاع أخرى لمدة 10 سنوات دون إخطارنا به، وعندما علمنا ذهبنا للتأكيد من هذا المزاد والمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عام 89 ولكن كان ردهم أنه لا يوجد أى مشاكل ستواجه المستأجرين نظرا لأن المستثمر الجديد سيقوم هو بتجديد العقود بنفس الشروط وبعد ذلك جاءوا الخبراء لتحديد القيمة السوقية للمول والتي بلغت 18 مليون جنيه وبعمل المزاد يوم 2 يوليو 2015 وصلت القيمة السوقية ل15 مليون ولكن المحافظة قامت بإلغاء المزاد نظرا لعدم الوصول إلى المبلغ الذى قدره الخبراء، وكان لابد من إعادته".
وأضاف الأمين:"تم عمل مزاد جديد يوم 3 مارس 2015 ودخل مجموعة من المستثمرين آخرين ولا نعلم ماذا فعلوا فى الخفاء لكى يصل المزاد ل35 مليوناً و600 ألف جنيه، وهذه القيمة لا تعبر عن السعر الحقيقي للسوق كما أنه لا يمكن أن يتحمله المستأجر بالمول ولهذا رفض الجميع الموافقة على هذا المزاد وقمنا برفع دعوى قضائية على المحافظة نلزمها بأن تقوم باسترجاع العقود القديمة والتى تنص على تجديد عقد حق الانتفاع بالإضافة إلى إلغاء المزاد الثانى والرجوع لأول مزاد تم والذى يقدر ب18 مليون جنيه، ولكن فوجئنا برد المحافظة المفاجئ والمختلف عما اتفقنا عليه وهو الرفض نظرا لأن المنتفعين السابقين للمحلات في مول البستان لم يعد لهم الحق فيها منذ تاريخ انتهاء التعاقد بين المحافظة وشركة البستان على حد قولها".
وتابع:"ولكننا الآن نؤكد أن لنا حقوق وهناك نزاع قضائى بيننا وبينهم وعندما يفصل فى هذا النزاع سنقوم بتنفيذ ما سيحكم به القاضى وإذا علمنا من المحكمة إننا ليس لنا حق سنقوم بالخروج من المول، ولهذا أطالبهم بضرورة الانتظار حتى يحكم القضاء بيننا وبينهم يوم 12 إبريل المقبل، مع العلم أننا ما زلنا حتى الآن مستمرون فى دفع الإيجار لإدارة شركة "درة"، التى تعتبر الحارس القانونى على المول".
وشدد على أنهم لن يخرجوا من المول إلا بحكم قضائى ولن يرضخوا لمطالب المستثمر الجديد، مطالبا الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بضرورة الوقوف معهم.
وأشار إلى أنهم لا يريدون سوى تلبيه ثلاثة مطالب فقط وهى إلغاء المزاد الأخير وما ترتب عليه من آثار، والإحتكام إلى ما وصل إليه المتزايدون فى المزاد الأول كسعر إسترشادى للتفاوض حيث أن المزاد الأول اشتمل على متزايدين لديهم الخبرة الكافية فى هذا المجال طبقا لما ورد فى البند الثالث من كراسة الشروط، فضلا عن مد حق الإنتفاع إلى شركة مركز البستان التجارى لما لها من خبرة فى إدارة المركز وإنجاحه على مدار 25 عاما.
وأوضح حسام رضا صاحب شركة راما تو وأحد المستأجرين، أن المحافظة قامت "بتهميشنا" ولم تقم بالرجوع لأصحاب المحلات حسب ما نص عليه العقد بين المستأجرين والمحافظة عام 1989 بالصيغة القديمة وكان عليها أن تأخذ رأينا بعد انتهاء العقد وإذا لم نوافق كان بإمكانهم إقامة المزاد ولكنها لم تقم بإخطارنا وعلمنا بالمزاد الأول من الصحف وتم إرساءه على 18 مليون جنيه ولكن المحافظة لم ترض به وأقامت مزاد أخر، فوجئنا وقتها أنه تم زيادة قيمة المزاد ل35 مليون وهذا غير ما اتفق عليه الخبراء المثمنين وهو المبلغ الأول الذى وافقنا عليه جميعا، ولكن المبلغ الجديد يعنى أنه تم رفع القيمة الايجارية إلى 150% مما كانت عليه مع المستأجر السابق أي أن المستأجر الذى يدفع 40 ألف جنيه سيطالب بسداد 750 ألف جنيه وبالطبع رفض جميع المستأجرين تنفيذ القرار فى ظل ارتفاع الأسعار الذى يشهده السوق المصري، وبالتالي لا نحتمل هذه الزيادة وبناء عليه نطالب المحافظ بإلغاء المزاد والرجوع مرة أخرى للتفاوض مع شركة "درة" فى السعر المعقول للخبراء الأكثر كفاءة والقيمة السوقية الحقيقية للمول.
وأشار إلى أنهم متواجد,ن بالمول منذ 12 سنة وهم يدفعون الايجارت في موعدها والضرائب وأيضا المرافق حتى الآن، ولكن هذا المبلغ الجديد الذى يطالبنا به المستثمر الجديد لن نتمكن من دفعه لأنه ثلاثة أضعاف الإيجار الأساسي وهو بذلك لا يراعى سعر السوق، وفى الوقت نفسه لن نستطيع الخروج من المكان لأنه محل "أكل عيشنا".
وأوضح, منذ 15 مارس من العام الماضى ونحن نطالب محافظ القاهرة بضرورة الاجتماع معهم والاستماع لوجهة نظرهم للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف ولكنه يرفض تماما الجلوس معنا . وقال :إنهم لن ينفذوا إنذار الطرد بالقوة الجبرية.. وعليهم أن يطلقوا علينا النيران لأنهم لن يتمكنوا من إخراج 5000 عامل من المول بالقوة".
وقال سيد محمود أحد المستأجرين:" الشركة الجديدة لا تحاول التعاون مع أصحاب المحلات بالمول ولكنها تريد أن تشردنا فى الشارع بالقوة، متسائلا:" أين أذهب بعد طردى من المكان ومن أين أقوم بإطعام أسرتي؟ هل الدولة ستقوم بإيجاد محلات أخرى لنا نذهب إليها كما فعلوا مع البائعة الجائلين فى الخارج؟ مع العلم أن المحافظة كانت تأخذ الإيجارات فى موعدها ولم يتخلف مستأجر واحد عن دفعها ولكنها الآن تريد أن تقوم بتشريدنا فى الشارع.
وأضاف أنه قام بفتح محله منذ 7 سنوات ويعول أسرة مكونة من 7 أفراد عليه أن يوفر معيشتهم بجانب دفع الإيجار لمحله والذى يبلغ 7 الاف جنيه ولكن بالإيجار الجديد لن يتمكن من دفع هذا المبلغ الضخم، والمحافظ لا يوافق على الجلوس مع اى مستأجر, مؤكدا أنه يتعامل مع المستأجرين وكأنهم "كائنات مهمشة" ولا يعلم أن هؤلاء الأفراد ورائهم اسر ويعتبرهم مثل الباعة الجائلين قائلا:" لن نترك المول إلا على جثثنا".
وسندفع الإيجار ولكن بالشكل المعقول ولن نحتمل الزيادة بأى طرق مطالبا بضرورة إلغاء المزاد الأخير.
وقال خليفة أحمد أحد المستأجرين،:" كل ما نريده أن نظل فى أماكننا ونريد سعر معقول للمول، مشيرا إلى أن المحافظة كان عليها أن تناقشنا فى عمل اى مزاد بعد انتهاء عقد حق الانتفاع، ولا تقوم بالاستثمار على حساب المستأجرين الموجودين بالمول.
وأكد أنهم قاموا برفع مجموعة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وذلك لعدة أسباب منها ؛ الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم منذ قيام ثورة 25 يناير وما لها من انهيارات اقتصادية والتي استمرت حتى الآن ولم تتحسن وتضاعفت خسائر المستأجرين بالمول ورغم ذلك التزموا بكافة الشروط وبنود التعاقد وهو الالتزام مع الشركة القديمة بدفع كافة مستحقاتها بل وحافظوا على المبنى من اى محاولات لتهديده من قبل المنفلتين أمنيا والذين حاولوا حرق المول أكثر من مرة.
وتابع:"كما أن العقود المبرمة بيننا وبين مركز البستان التجارى تؤكد أحقيتنا فى الاستمرار بعد نهاية حق الانتفاع الأول وذلك مع المنتفع الجديد وحفظ حقوقنا بعدم الإخلاء فى نهاية التعاقد الأول".
وقال :"نحن لا نرفض الزيادة ولكن يجب أن تتم بشكل معقول يرضى جميع الأطراف إلى جانب البقاء فى أماكننا بمعدل زيادة طبيعى وهو ما اتفق عليه الخبراء المثمنين للمول فى البداية ويجب على المحافظة أن تستمع إلينا .
وقال محمد حامد الوردانى صاحب شركة دلتا وأحد المستأجرين،:"المحافظ يريد تشريد أكثر من خمسة الآف عامل وموظف ومستثمر بخلاف أسرهم والتي تصل إلى 20 ألف مواطن وانضمامهم لصفوف العاطلين الذين يمثلون عبئا على الدولة وكل ما نطلبه أن يتركنا نأكل عيش بالطريقة المعقولة وعدم رفع الإيجار بزيادة 150 % لأنه لن يتكمن أي مستأجر من دفع هذه المبالغ الضخمة نظرا لأن مكاسبنا بسيطة للغاية، ليس هذا فقط بل يريد المستثمر الجديد نقل مستأجرى المحلات بالدور الأول والثانى إلى الأدوار الأخرى وإذا لم يوافقوا يكون مصيرهم الطرد وأنا من ضمن هذه الأفراد.
وأوضح محمد منصور صاحب شركة ريد لاين ، أنهم يعانون من التوتر والقلق الشديد خوفا على مستقبل أبناءهم فى حال طردهم من هذه المحلات.
وتساءل : لماذا يرفض الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة مقابلتهم للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 محل فى المول ويعمل بكل واحدا منه ما لا يقل عن 7 أو 8 من الموظفين .