بريطانيا تطالب بوروندي بوقف الانتهاكات البشعة بحق السجناء

طالبت الحكومة البريطانية نظام الرئيس "بيير نكورنزيزا" وحكومته بوروندي، بوقف الانتهاكات الجسيمة والبشعة وعمليات التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها السجناء، في مختلف السجون ومراكز الاعتقال في البلاد.
واتهمت بريطانيا نظام الرئيس " نكورنزيزا" بشن حملة شرسة ضد المعارضة في بلاده، منذ إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في يوليو الماضي أدت إلى اختفاء أكثر من 900 شخص بشكل قسري.
وحث مبعوث بريطانيا الخاص لمنطقة البحيرات الكبرى " داناي دولاكيا" سلطات بوروندي على الوقف الفوري لجميع عمليات التعذيب وإيجاد حلول جذرية لانتهاكات حقوق السجناء على أساس من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وعبر "دولاكيا" عن قلق المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بشأن معاملة السجناء في بوروندي في ظل الانتهاكات الفظيعة التي يتعرضون لها، والتقارير التي تؤكد أن معظمهم معتقلون بشكل تعسفي ودون أي سند قانوني، ولم يقدموا إلى المحاكمة حتى الآن.
وقال "دولاكيا" أنه منذ اندلاع الأزمة السياسية في بوروندي تلقت المملكة المتحدة تقارير وبلاغات عن حالات مروعة لانتهاك حقوق الإنسان، وعمليات التعذيب الممنهجة التي تصل إلى حد بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية، للمعتقلين والسجناء، مما أدي إلى مقتل أحدهم بعد بتر خصيته.
وحث "دولاكيا" حكومة بوروندي على التطبيق الفوري، لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2279، والذي ينص على التزام حكومة بوروندي برفض أي نوع من أنواع العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وإدانة أي تصريح علني بالتحريض على الكراهية، والامتناع عن الأعمال التي تهدد البلاد السلام والاستقرار.
وأكد "دولاكيا " أن قرار مجلس الأمن يلزم حكومة "بوجومبورا" على ضمان الحريات الأساسية للجميع والالتزام بسيادة القانون، وإدانة جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
وأضاف:""نحن نحث حكومة بوروندي على الامتثال بسرعة وبشكل كامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2279 واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات البشعة، بما في ذلك توفير حرية وصول المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان والشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة بزيارة السجون والمعتقلات بشكل مستقل والاطلاع على الأوضاع فيها.