تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يحث حكومة بوروندي وجميع الأطراف الأخرى المعنية، على نبذ العنف وإدانة أي بيانات عامة، تتعلق بالتحريض على الكراهية. واعتمد المجلس أمس الجمعة بالإجماع، القرار 2279 الذي يطالب الأطراف المعنية بالامتناع عن أي أعمال تهدد السلام والاستقرار في بوروندي، ويدعو الحكومة المحلية إلى تأمين الحريات الأساسية للجميع وتطبيق القانون، وإدانة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. ودعا المجلس دول المنطقة، على المساهمة في حل أزمة بوروندي، وعدم دعم المسلحين، والوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن السلم والأمن والتعاون لجمهورية إفريقيا الوسطى والمنطقة، إضافة إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وطلب مجلس الأمن عبر قراره، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بزيادة دور المنظمة في بوروندي، من خلال تعزيز فريق المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع نشوب الصراعات.