كي مون يدين محاولة الأطاحة بحكومة منتخبة في بوروندي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس "محاولة الإطاحة بحكومة منتخبة بالقوة العسكرية في بورندي".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة البورونديين في بيان أصدره المتحدث باسمه، يوم الخميس (بتوقيت نيويورك) ووصل وكالة الأناضول نسخة منه، إلى "الاحترام الصارم للدستور، واتفاق أروشا للسلام والمصالحة".
وأعرب عن القلق البالغ، إزاء "التطورات التي حدثت في بوروندي منذ الإعلان عن ترشيح الرئيس بيير نكورونزيزا وخاصة في أعقاب الإعلان الإنقلابي في 13 مايو /آيار الجاري".
ودعا كي مون في بيانه إلى "الهدوء وضبط النفس، وحث جميع القادة السياسيين على أن يرفضوا بوضوح وصراحة استخدام العنف، والامتناع عن أعمال الانتقام، وكبح جماح ميليشياتهم".
وأردف قائلا "أي شخص مسؤول عن إصدار الأوامر أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان سوف يحاسب، وحن على يقين كامل في أن مجلس الأمن (الدولي) سينظر في مختلف الأدوات التي تحت تصرفه".
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان في وقت سابق أعمال العنف في بروندي، ودعا إلي ضرورة العودة إلى الهدوء وإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل احترام الدستور واتفاق أروشا للسلام والمصالحة.
واتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي، تم توقيعه في أغسطس/آب 2000 ويعتبر معيارا "فوق دستوري" يحرص على ضمان المصالحة الوطنية وينص على أنه "لا أحد بإمكانه أن يمارس الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين".
ويوم الأربعاء، أعلن قائد هيئة أركان الجيش في بوروندي، غودفراود نيومباري، عزل الرئيس بيير نكورونزيزا، وحكومته، وسط احتجاجات معارضة للنظام، لترشح الرئيس لولاية رئاسية ثالثة، قبل أن تعلن الرئاسة "فشل الانقلاب"، غير أن هناك التباس وضبابية كبيرة تحيط بالمشهد السياسي في البلاد.
وتعيش بوروندي منذ 26 أبريل / نيسان الماضي، على وقع مسيرات من تنظيم المعارضة والمجتمع المدني ضد ولاية رئاسية ثالثة لنكورونزيزا، يعتبرونها "غير دستورية".
وبالمقابل يرى أنصار الرئيس ترشيحه "مسألة شرعية" باعتبار ان الفترة الاولى "لا تحتسب"نظرا لان الرئيس المنتهية عهدته تم انتخابه عام 2005 من طرف البرلمان وليس من طرف الشعب.
وينص دستور بوروندي على أن الرئيس لا يتولى الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في بوروندي في ال26 من يونيو/حزيران المقبل.