طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية اليوم (الأحد)، بتفعيل آليات الأممالمتحدة لحماية المدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب المتواجدة في ليبيا، والتي أدت إلى انتشار وزيادة معدل الجريمة. وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم، إلى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون والصحفيون والإعلاميون والنشطاء الحقوقيون والسياسيون ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا من قتل وتعذيب وخطف وإخفاء في السجون السرية». كما نددت اللجنة في البيان الصادر عنها، الأعتداء علي المدن والقرى والتهجير القسري داخل وخارج ليبيا، وتزايد الإنتهاكات الممنهجة للمعتقلين والسجناء في السجون والمعتقلات، والتي وصلت لحد الموت تحت التعذيب في بعض سجون ليبيا، مما يتطلب بذل كل ما يمكن لحماية المدنيين، وتوفير البيئة القانونية المواتية لذلك. وأكد البيان أن هذه الحالة تستلزم تفعيل الآليات القانونية الموجودة لحماية المدنيين، والمستندة إلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وإلى الميثاق الأممالمتحدة الخاص بحماية المدنيين.