دولة قطر تطالب بتفعيل الآليات الموجودة في الأمم المتحدة لحماية المدنيين

وكالات
طالبت دولة قطر بتفعيل الآليات الموجودة في الأمم المتحدة لحماية المدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجمعية العامة النقاش بشأن إيجاد تأطير قانوني جديد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الحوار التفاعلي غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع "المساعدة الدولية والحماية" عن المدنيين.

وقال نائب المندوب الدائم لدولة قطر "مرت قرابة عشر سنوات على اعتماد الوثيقة الختامية لقمة عام 2005، والتي بموجبها جددت الدول الأعضاء التزامها لحماية المدنيين، وبناء مجتمعات رصينة غير معرضة لجرائم الفظائع الجماعية".

وأضاف "أن الفظائع التي يتعرض لها المدنيين في أماكن عديدة في العالم لا تزال تدق ناقوس الخطر، مما يتطلب بذل كل ما يمكن لحماية المدنيين، وتوفير البيئة القانونية المواتية لذلك"، موضحا "إننا نرى أن هذه الأوضاع تتطلب أولا تفعيل الآليات الموجودة في الأمم المتحدة لحماية المدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه مواصلة الجمعية العامة النقاش بشأن إيجاد تأطير قانوني جديد لحماية المدنيين، وذلك في إطار ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

وأوضح أن العالم شهد حالات عجزت الدول ذات العلاقة عن حماية المدنيين، ولأسباب مختلفة، بعضها ناجم عن عدم توفر التدابير الوطنية المتاحة لحماية المدنيين، وهو ما يجعل المساعدة الدولية أمرا مهما، وبالتالي فإن النجاح في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والمساعدة الدولية سيحقق المطلوب، ويقلل في الوقت ذاته من احتمال الاستجابة الجماعية من جانب المجتمع الدولي، وبذلك نكون قد حققنا هذا الهدف، وترجمنا على أرض الواقع مسألة التعاون الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وبما يعطي زخما نظريا وعلميا لمفهوم الحماية الذي نحن بصدد مناقشته.

وأشار السيد يوسف سلطان لرم إلى أنه "وضمن هذا الإطار، فإن مجلس الأمن يضطلع بمسؤولية خاصة وفق الولاية الموكلة له بموجب الميثاق، وبتعاون وتنسيق مع الجمعية العامة والأجهزة المعنية في الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان، مع التشديد على أهمية دور الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية لتشجيع إقامة تعاون أوسع نطاقا وأكثر فعالية بين الهيئات الإقليمية والعالمية، وفق الفصل الثامن من الميثاق".

وقال "إن دولة قطر، التي دأبت في سياستها على المساهمة في الجهود الدولية لحماية المدنيين ودعم سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، تعتقد أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها العالم اليوم، والحاجة المتزايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب ضدهم، تستلزم تفعيل الآليات القانونية الموجودة لحماية المدنيين، والمستندة إلى القانون الدولي وإلى الميثاق، جنبا إلى جنب مع النقاش الجاري بتطوير مفهوم المسؤولية عن الحماية، مستندين في ذلك إلى حقيقة أن التطور في الفقه القانوني الدولي ينبغي أن يتواكب مع طبيعة النزاعات والوسائل اللازمة لحلها".

وأضاف "وبالنظر للدور المهم للمساعدات الإنمائية وأثرها الإيجابي في مساعدة الدول على الوفاء بمسؤوليتها عن الحماية، فقد ساهمت دولة قطر في تقديم دعم انمائي للعديد من الدول، لمساعدتها في تعزيز مؤسساتها الوطنية، وهو ما يساعد في خلق بيئة داخلية من شأنها تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع ودفع عملية التنمية إلى الأمام".

وأكد نائب المندوب الدائم لدولة قطر "أن التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ الركيزة الثانية للمسؤولية عن الحماية، يتطلب اعتماد نهج من شأنها مساعدة الدول على بناء مؤسسات تعمل وفق مبدأ سيادة القانون، وتساعد تلك الدول للوفاء بمسؤولياتها في حماية سكانها، ومن ذلك بناء مؤسسات وطنية، وخضوع الجميع للمساءلة بهدف محاربة الإفلات من العقاب.. لذا فإن تنفيذ الالتزامات الدولية لحماية المدنيين، سيعطي زخما للدفع بمفهوم المسؤولية عن الحماية.. وبعكسه فإن عجر المجتمع الدولي عن حماية المدنيين في بعض الحالات وتدخله في حالات أخرى، سوف يكون بمثابة نكوص عن الالتزام بالمسؤولية الجماعية، وسيؤثر سلبا على الجهود المبذولة لإيجاد تأطير قانوني متقدم لحماية المدنيين".