كي مون : الفشل في حماية السكان في سوريا يمثل عبئا ثقيلا على الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، إن فشل المجتمع الدولي في منع الجرائم الوحشية التي يتم ارتكابها في سوريا منذ عامين ونصف العام ، سيظل عبئا ثقيلا على مكانة المنظمة الدولية والدول الأعضاء بها .
وأضاف الأمين العام - في الحوار التفاعلي غير الرسمي اليوم الأربعاء حول مبدأ "المسئولية عن الحماية" - إن المجتمع الدولي بذل جهودا كبيرة لإنهاء العنف في سوريا ، والضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي ، إلا أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها حتى الآن ، ولا تزال الأعمال الفظيعة ترتكب ، ولا يزال العالم يواجه تحديات في جهود حماية المواطنين منها .
وأكد أنه من المهم تذكر المجموعة الواسعة من تدابير الحماية التي قامت بها المنظمة في سوريا ، مثل لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان ، وفرض عقوبات وتجميد الأصول من قبل الدول أو المنظمات الإقليمية ، وجهود المساعدة الإنسانية من هيئات الأمم المتحدة وشركائها تحت أصعب الظروف .
وأعرب الأمين العام عن الأمل في أن تؤدي المناقشة الحالية المتعلقة بحماية مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا لأن يلعب مجلس الأمن دورا فعالا في تعزيز وضع حد للمأساة السورية .
وقال إن المسؤولية عن الحماية لا تهدف فقط إلى حماية السكان في الأزمات ، ولكنها تهدف أساسا إلى منع تفجر الأزمات على الإطلاق ، وهو ما وصفه بحماية المواطنين من خلال الوقاية .
وأوضح بان كي مون أن المسئولية عن الحماية تعني أن تلتزم الدول بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي ، ولاسيما القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين ، في صياغة سياسات وبرامج وقوانين ومؤسسات تحمي وتمكن شعوبها ، مشيرا إلى أهمية وضع الدول آليات للمساءلة والإنذار المبكر والتعليم والحوار المجتمعي .
وشدد على أن الوقاية تقع في صميم المسؤولية عن الحماية ، ودعا الجميع إلى النظر في قدرتهم على الوقاية ، باعتبارها النقطة التي تبدأ عندها المسؤولية .
وكان زعماء دول العالم قد وافقوا في مؤتمر القمة الذي عقد في 2005 ، على قبول مبدأ مسئولية الحماية ، وهو ما يعني التزام كل دولة بشكل كامل بحماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ، وذلك في مواجهة الفشل المتكرر للمجتمع الدولي في حماية المواطنين من الفظائع الجماعية ، خاصة في رواندا وسربرنيتسا .
واتفق قادة دول العالم في ذلك المؤتمر على أنه في حالة فشل أي دولة في حماية سكانها من تلك الجرائم ، فإن المجتمع الدولي يصبح مسئولا عن تقديم المساعدة في حماية السكان المهددين .
ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة -منذ عام 2009 - بإعداد تقارير سنوية عن الجوانب المختلفة لمفهوم مسئولية الحماية مثل الإنذار المبكر والتقييم والدور الإقليمي وغير الإقليمي في تنفيذ ترتيبات مسئولية الحماية .
ويعتمد مفهوم مسئولية الحماية علي ثلاثة أعمدة رئيسية هي :
أ- تتحمل كل دولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتحريض لها.
ب- تقع على المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع ومساعدة الدول على الوفاء بهذه المسؤولية .
ج- يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية المناسبة لحماية السكان من هذه الجرائم ، وفي حالة فشل الدولة – أي دولة - في الوفاء بمسئولياتها عن حماية سكانها ، فإنه يتعين على المجتمع الدولي الاستعداد لاتخاذ إجراءات جماعية لحماية سكان تلك الدولة ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.