انطلاق فعاليات الدورة ال15 للجنة المصرية السعودية المشتركة

انطلقت أول اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، اليوم الأربعاء، برئاسة وزيرى التجارة في البلدين المهندس طارق قابيل والمهندس توفيق فوزان الربيعة، والتي عقدت على مستوى الخبراء وكبار المسئولين، في إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والتي تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.
أكد سعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، رئيس الجانب المصرى، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتبادل المنفعة المشتركة، لافتًا إلى أن الاجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة والمستويات.
قال عبد الله إن التبادل التجارى بين البلدين يشهد نموًا مطردًا حيث بلغ إجمالى قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 نحو 4‚4 مليارات دولار وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وعلى رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين، والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات والبيانات إلكترونيا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين واستكمال "عملية الربط الإلكتروني"، لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية والتعاون في مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحي.
وأضاف: كذا بحث سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، فضلًا عن الموضوعات الاستثمارية وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل مصر، خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من محاولات لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر.
وأشار إلى استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة إضافة إلى التعاون في المجال الجمركي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين واستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربي وتدعيم العلاقات المصرية السعودية في مجال الطيران المدني وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية
ومن جانبه، أكد أحمد الحقبانى رئيس الجانب السعودى على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات والتي تعد بمثابة الجسر لعبور التحديات والقضاء على أي عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين السعودية ومصر، لافتا إلى حرص القيادة السعودية على تذليل كافة العقبات لتيسير وتدفق حركة التجارة والاستثمار مع مصر ومنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة للعب دور إيجابى في تحقيق التنمية المنشودة في كلا البلدين.
وأشار إلى أنه من المقرر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة تشمل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، حيث انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات منها وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين للأعوام 2015-2017 ومشروع برنامج تنفيذي جديد للتعاون الثقافي بين وزارتى الثقافة بالبلدين وبرنامج آخر في مجال الإعلام ومذكرة تفاهم في مجال العمل وأخرى في مجال الإسكان.