اللجنة المشتركة المصرية السعودية تبحث ترتيبات زيارة سلمان القاهرة

انطلقت اليوم الأربعاء أولى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين المهندس طارق قابيل، والمهندس توفيق فوزان الربيعة والتي عقدت على مستوى الخبراء وكبار المسئولين.
وقال بيان للوزارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، إن هذه الاجتماعات تتم في إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والتي تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الجانب المصري في اللجنة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتبادل المنفعة المشتركة.
ولفت عبد الله إلى أن الاجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة والمستويات.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مطرداً حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 حوالي 4.4 مليار دولار وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين.
وأشار عبد الله إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
وأوضح أن الاجتماعات ستبحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وعلى رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين، والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها، وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونيًا في مجال التجارة الإلكترونية.
ونوه إلى الموضوعات تشمل أيضًا الدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، واستكمال "عملية الربط الإلكتروني" لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية، والتعاون في مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحي.
ونبه عبد الله إلى أن الموضوعات تتضمن بحث سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، والموضوعات الاستثمارية وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل جمهورية مصر العربية خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من محاولات لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر.
كما سيتم استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، بالإضافة إلى التعاون في المجال الجمركي بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، واستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربائي، وتدعيم العلاقات المصرية السعودية في مجال الطيران المدني، وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية.
ومن جانبه، أكد أحمد الحقباني رئيس الجانب السعودي في اللجنة، على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات والتي تعد بمثابة الجسر لعبور التحديات والقضاء على أي عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين السعودية ومصر.
وأشار الحقباني إلى حرص القيادة السعودية على تذليل كافة العقبات لتيسير وتدفق حركة التجارة والاستثمار مع مصر مع منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة للعب دور إيجابي في تحقيق التنمية المنشودة في كلا البلدين.
ولفت إلى أنه من المقرر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة تشمل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارتي التجارة والصناعة بالدولتين، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين حيث انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن، وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين للأعوام 2015 إلى 2017، بجانب مشروع برنامج تنفيذي جديد للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة بالبلدين، وبرنامج تنفيذي في مجال الإعلام، ومذكرة تفاهم في مجال العمل، وأخرى في مجال الإسكان.