دفاع «أحداث الإسماعيلية»: الشرطة لم تأت بالجاني الحقيقي

تستكمل هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية"، مرافعاتها عن المتهمين، لتؤكد مرافعة المتهم محمد السيد، أن وجوده بمسرح القبض عليه كان عرضيًا حيث كان في طريقه لإنهاء بعض المعاملات التجارية التي فرضها كونه مزارعًا.
وشددت مرافعة المتهم "ياسر سليم"، أنه أقر أنه شارك في مظاهرة مؤيدة لمرسي، ولكنه لم يعتدِ أو يشارك في الاعتداء، وبرز فيها كذلك تأكيد المحامي أن الشرطة هي من خلصت موكله من قبضة الأهالي من معارضي نظام الإخوان، أما عن المتهم "أحمد صبحي" فقد أكد محاميه أنه كان بصدد تجديد باقة قنوات الرياضة في المقهى الذي يعمل به ولم يتصل بأي شكل بالوقائع محل الدعوى.
وانتقدت المرافعة أداء الشرطة في التعامل مع الأحداث، حيث إنها لم تضبط الفاعل الأصلي والرئيسي في القضية وهم الجناة الحقيقيون، لافتًا إلى ضبط 49 متهمًا فقط يوم الأحداث، في الوقت الذي كان المشاركون في الأحداث حول مبنى محافظة الإسماعيلية، أكثر من ذلك بكثير.
وأشارت مرافعة الدفاع عن المتهم "أحمد صبحي"، إلى أنه طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد، لتؤكد أنه يوم الواقعة كان في تكليف من صاحب المقهى الذي يعمل به بتجديد باقة القنوات الرياضية، لتضيف بأنه قبض عليه في موقف سيارات الأجرة استنادًا إلى ما أوردته التحريات بمشاركة أغراب عن المحافظة في أحداث الاعتداء، نافيًا في ذات السياق صلته بالواقعة.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.